تعليق العطلة يغضب الاطر الصحية ونقابة ترد بوقفات احتجاجية

قررت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل قطاع الصحة، تنظيم وقفات احتجاجية، الثلاثاء، ردا على قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية المختصرة لنساء ورجال الصحة، وغياب الحماية وتصاعد الإصابات بكورونا في صفوفهم، وغياب التعويض والتحفيز.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، انها “فوجئت… بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد المغربي للشغل..”
وإعتبرت الجامعة دعوة الوزير للمستفيدين من العطلة للالتحاق في ظرف 48 ساعة، “قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية.”
واكدت الجامعة، أن “الانخراط التلقائي والحماسي للأطر الصحية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كوفيد 19، وتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، رغم ظروف العمل الصعبة، والغياب الجلي لمستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف المئات منهم بهذا الوباء، أثناء مزاولتهم للعمل، والتي بلغت بعضها حجم البؤرة المهنية (فاس نموذجا، وقبلها طنجة،… وغيرهم) ويخضع حاليا أكثر من 120 من العاملين في قطاع الصحة للاستشفاء.”
وأضافت الجامعة الوطنية للصحة، أنها إذ تجدد التأكيد على الانخراط التلقائي والمتواصل للأطر الصحية في مواجهة وباء كورونا المستجد، بكل مسؤولية وجدية وتفان وإقدام، فإنها تعبر عن:
1-   موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع.
2-   تضامنها المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم.
3-   مساندتها لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، وتتمنى لهم الشفاء العاجل، وتجدد مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية.
4-   تجدد مطالبتها بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020).
5-    تؤكد مطالبتها بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية.
6-   تدعو كافة المناضلات والمناضلين والمسؤولين النقابيين وعموم الأطر الصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية رمزية للتنديد بهذا الوضع (مع مراعاة ظروف التباعد واتخاذ التدابير الوقاية) وذلك الثلاثاء 4 غشت 2020 ما بين الساعة 11.00 صباحا والساعة 12.00 زوالا في مقرات العمل”.