محلل سياسي: حديث الأحزاب عن الانتخابات “سابق لأوانه”

قال محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، إنه من السابق لأوانه أن تتحدث الأحزاب السياسية عن موعد الانتخابات المقبلة لأن الوضعية الوبائية ببلادنا لاتزال غير مستقرة ومازلنا لم نتخلص بعد من فيروس كورونا.

وأضاف بودن، في  حوار مع موقع القناة الثانية، أنه رغم تسابق الأحزاب على المواعيد الانتخابية الا أنها لا تتوفر على ضمانات تمنحها للمواطن في ظل الازمة الصحية التي يمر منها المغرب والتي جعلته يتخبط في ازمات أخرى في قطاعات عديدة..

وتعليقا على خروج الاحزاب السياسية بمذكرات للحديث عن تصورها للانتخابات المقبلة والمغرب لايزال تحت خطر فيروس كورونا، قال بودن إنه “لا يمكن فصل الانتخابات عن فكرة اللعبة في تمثلات بعض الاحزاب السياسية ولذلك فحالة تضخم وتدافع المذكرات تختزن لغزا محيرا يتعلق بعدم اقتناع الاحزاب بأن المصلحة الوطنية اكبر من المصالح الضيقة”.

وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي، أن “الاحزاب تتسابق من اجل المواعيد الانتخابية لكن هل تتوفر على ضمانات تمنحها للمواطن من اجل جعل المحطة الانتخابية منعطفا جديدا في تاريخ الحياة السياسية للمغرب”، مفترضا انها “غير قادرة على توفير هذه الضمانات في ظل غياب الثقة وعدم اغتنامها لفرص كثيرة من اجل تحقيق ما وعدت به، كما انها احزاب لا ترتكز على انجازات كبرى”.

واعتبر بودن أن “ان الاحزاب السياسية ليست احزاب برامج وتوقعات وحلول بل هي احزاب رهانات على تحقيق عدد من المقاعد للتواجد في موقع السلطة وتوزيع العائد الانتخابي، ولذلك نتابع ثقل الهاجس الانتخابي على عقل الاحزاب فبمجرد انتهاد موعد انتخابي يبدأ التفكير في الانتخابات القادمة”.

وعن رأيه حول الحديث عن الانتخابات المقبلة في ظل وضعية اقتصادية جد مقلقة وتفشي وباء عالمي، قال المحلل السياسي إنه “من السابق لاوانه الحديث عن موعد مبرمج بدقة للحظة الانتخابية لان حلقة الوضعية الوبائية كوفيد 19 لم تنته بعد ولذلك فملامح المرحلة القادمة غير واضحة ويفترض ان تترك هذه المرحلة المريرة بصمتها في النخبة السياسية المغربية التي يظهر انها لم تجدد طرائق عملها حتى ونحن في ازمة وبائية فريدة.”

وأكد بودن أن “الاختيار الديمقراطي هو اختيار ثابت في قواعد الدستور المغربي وروحه، ولذلك فالمغرب يرغب في الحفاظ على انتظامية الانتخابات مع انه يمكن للسلطات اتباع احكام تغيير الجدول الزمني للأنتخابات في اوقات الازمات”.

مما لاشك فيه ان الانتخابات لها كلفة مالية وتقنية ولوجستية، يضيف بودن، وقد “تكون لها كلفة صحية في هذه الظرفية فضلا عن التحدي المرتبط بانعدام عروض سياسية يمكن ان تبعث الثقة المفقودة من جديد فضلا عن ان الناخب ليس له هامش اختيار واسع بين الاحزاب الموجودة، بالاضافة لعدم توفر رؤية مكتملة عن المرحلة المقبلة وهو ما قد يساهم في حضور ضيف غير مرغوب فيه وهو سيناريو العزوف وضعف الاقبال على الصناديق وهنا قد تطرح مسألة الشرعية المنقوصة للمؤسسات المنبثقة عن انتخابات قد تفتقد لمقومات الاغراء السياسي.”

وعن كيف يجب أن تكون القرارات الحكومية خلال هذه الظرفية الاستثنائية، أجاب الأكاديمي والمحلل السياسي،  انه “من اللازم ان تكون القرارات الحكومية في هذه المرحلة دقيقة ومحسوبة من حيث الزمن وناجعة وفعالة من حيث الاثر وان تحقق الاستفادة القصوى للبلاد بالموارد المحدودة و المقدرات الكاملة وهذا يتطلب صانع قرار يشتغل على تحقيق التوازن بين الاسبقيات الملحة و التفكير في المستقبل”.

كما ان ما يمكن استدراكه من استحقاقات وطنية، يختب بودن، يمكن تأجيله الى غاية توفر الشروط اللازمة والظروف الحاضنة طالما ان البلد سيقف لمدة تحت ثقل كبير وهو ما يتطلب صمودا وتنازلات من اجل للمصلحة الوطنية.