ميلشيات “البوليساريو” الانفصالية تتورط في تجنيد وتسليح الأطفال

كشف “منتدى فورساتين” حجم الاستغلال العسكري للأطفال بمخيمات تندوف؛ ومنهم أزيد من 80 طفلا صحراويا بريئا تم اقتيادهم في شاحنات عسكرية في أدنى ظروف السلامة، وفي عز حر الصيف، إلى مناطق عسكرية ونائية مليئة بالألغام.

وقال المنتدى إن جبهة “البوليساريو” متورطة إلى النخاع في تجنيد وتسليح الأطفال، مستغربا من أنها تسعى إلى تبرير الأموال التي تلقتها من المنظمات والعائلات الأجنبية في إطار برنامج العطل الخاص بالأطفال بالخارج.

نوفل البعمري، محام وفاعل حقوقي، يرى في تصريح هسبريس أن “واحدا من الأسئلة المقلقة لكل المهتمين بملف الصحراء، خاصة من مدخله الحقوقي، هو ما يتصل بوضعية الفئات الهشة التي تحتاج إلى حماية مضاعفة داخل المخيمات”، محذرا مما “يتعرض له الأطفال من استغلال من طرف قيادة الجبهة في إطار سياسة تحاول تدجينهم وتحاول محو هويتهم وتعويضها بهوية عنيفة، لكون إيديولوجية الجبهة كلها حقد”.

وسجل البعمري أن ما تقوم به الجبهة يضعنا أمام وضع تقوم فيه “البوليساريو” بانتهاك كل الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي اتفاقية حقوق الطفل، موردا أنه سبق لمجلس الأمن أن أدان هذه الممارسات، كما كانت موضوع تقارير للأمين العام للأمم المتحدة التي تطرقت لهذه الوضعية والممارسة المنافية لحقوق الإنسان.

وشدد الحقوقي ذاته على أن حماية حقوق الأطفال تنتفي بشكل مطلق عندما يتم استغلالهم في الأعمال الميليشياتية، حيث يتم اخضاعهم لتدريب عسكري خاص واستعمال السلاح وفي العروض العسكرية التي تقام، واستغلالهم كذلك في اكتشاف الألغام مع تعريضهم وتعريض حياتهم للخطر، مشددا على أن ما تقوم به الجبهة في تناقض تام مع اتفاقية حقوق الطفل التي تدين المادة 38 منها تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية والمليشياتية.

وفِي هذا الصدد، قال الحقوقي: “أستحضر أثناء وجودنا في المخيمات، وبعد أن قمنا بزيارة مجموعة من المدارس، كان القاسم بينها هو وجود الأعلام الجزائرية وصور الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة، وكان مؤشرا بالنسبة إلينا أن هناك سياسة ممنهجة لخلق جيل من أطفال المخيمات لهم ولاء مطلق سياسي وعاطفي اتجاه النظام الجزائري واتجاه رموزه أكثر من ولائهم للهوية الصحراوية”، مضيفا: “هذه السياسة الممنهجة تتعارض مع المادة 12 من الاتفاقية سالفة الذكر: “تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل، القادر على تكوين آرائه الخاصة، حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه”.