الجزائر..الشعب يؤكد رفضه لنظام العسكر عبر مقاطعة مسرحية الاستفتاء

شهد الاستفتاء على تعديل الدستور في الجزائر إقبالا ضعيفا يقل عن رُبع عدد الناخبين المسجلين.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مساء الأحد أن نسبة المشاركة كانت 23.7 في المئة، وفقا لإحصاء أولي عند غلق مراكز الاقتراع.

وأوضح شرفي أن عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع كان 5.586259 ناخبا.

ومن المقرر أن يُعلن شرفي النتائج الأولية للاقتراع اليوم الاثنين.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة المتدنية جاءت بمثابة ضربة لآمال الحكومة في تلبية مطالب حركة احتجاجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال إصلاح محدود.

واكتسبت نسبة المشاركة في الاستفتاء أهمية بعد أن سجلت الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة 39.93 في المئة، وهي الأدنى بين جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر.

وكانت الحكومة قد دعت الجزائريين إلى إظهار دعمهم للإصلاحات، التي تشمل وضع حد أقصى من ولايتين لكل من الرئيس والنواب.

وساند الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التعديلات، ووصف النسخة المعدلة من الدستور بأنها “تلبي مطالبات الحراك الشعبي”.

لكن أحزاب المعارضة، وكذلك الحركة الاحتجاجية، رفضوا التعديلات، باعتبارها لا تكفي بالمرة لتغيير الثقافة السياسية في الجزائر.

وكانت هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر وبعض من شاركوا في الحراك إلى مقاطعة التصويت، في حين قررت الأحزاب الإسلامية في البلاد التصويت ضد التعديلات المقترحة.

ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين المخولين بالتصويت نحو 25 مليون ناخب.

اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والصحافيين

ورصدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر، عدّة حالات لاعتقالات في صفوف ناشطين سياسيين، من بينهم الصحافي والمصور بموقع “راديو أم”، زهير أبركان  الذي تم إطلاق سراحه مساء أمس الأحد.

وأوردت اللجنة في أخبارها المتلاحقة أمس على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أسماء وصور الناشطين الذين تم توقيفهم بالعاصمة وعدة ولايات أخرى.

وذكرت اللجنة أن الصحافي زهير أبركان،  تم توقيفه بالعاصمة صباح امس الاحد، من قبل أفراد من الشرطة  بالزي المدني، علمًا أنه كان، بحسب الموقع الذي يشتغل لحسابه، يقوم بعمله الصحافي في إطار القانون، لتغطية عملية الاستفتاء الشعبي.

وأوضحت أن الصحافي أبركان تم اقتياده إلى مركز الشرطة بشارع عميروش ثم نقله لإجراء الفحص الطبّي، وهو إجراء في العادة يشمل الموقوفين الذين يتم الاحتفاظ بهم في الحجز تحت النظر أو تقديمهم لوكيل الجمهورية.

لكن الصحافي أعلن مساء أمس عبر حسابه على فيسبوك إطلاق سراحه، وذكر في منشور له أنه في حالة غضب.

كما تم توقيف كل من النشطاء سليمان حميطوش وصادق لوعيل ولخضر عزيزي ونبيل بوديسية وآخرين، بشارع ميسوني بالعاصمة، بحسب ما أوردته اللجنة أيضًا.

وسبق لسليمان حميطوش أن وضع رهن الحبس المؤقت، قبل أن يفرج عنه  ثم تتم محاكمته مع الناشط سمير بلعربي والصحفي سمير بلهربي، حيث تمت معاقبته بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وهي نفس المدّة التي كان قد قضاها في السجن.

وانتشرت أخبار عن اعتقالات في قسنطينة أيضَا، بعد منع مسيرة لمقاطعي الانتخابات، بالإضافة إلى عدة توقيفات في كل من تيزي وزو وبجاية والبويرة، وهي مدن منطقة القبائل التي شهدت مقاطعة شاملة.