أحداث اكديم إيزيك : السلطات العمومية تجدد رفضها لمحاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة

أكدت السلطات العمومية رفضها مجددا محاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة ، وذلك بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010.

وجاء في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، أن السلطات العمومية علمت “بصدور بلاغين مشتركين لبعض المنظمات غير الحكومية بتاريخ 05 و08 نونبر 2020 بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010” ، موضحا أن “السلطات العمومية ترفض مجددا محاولة هذه المنظمات خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة كلما تم عرض قضايا معينة على المحاكم الوطنية، كما تعبر عن استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة، وتدعوها، بالمقابل إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد”.

وأضاف المصدر أن ” متابعة الأشخاص المتورطين في الأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك والمعروض ملفهم حاليا على محكمة النقض، كانت من أجل ارتكابهم أعمال إجرامية وحشية ومشينة ضد عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، وطبقا للقانون الذي يفرض التصدي لأي عمل إجرامي وضمان حقوق الضحايا، وهي الجرائم الخطيرة التي تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية المذكورة مع محاولة تصوير المجرم كضحية بهدف خلق اللبس لدى الرأي العام، مما يشكل خرقا سافرا لقداسة كرامة الإنسان، ويجعل مصداقية هذه المنظمات والأدوار التي تلعبها محل تساؤل مشروع ومتكرر”.