دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية

زخمٌ دبلوماسي متصاعد تقوده الآلة السياسية المغربية من داخل شرايين “القارة السمراء” بخصوص قضية الصحراء، سرعان ما انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط التي باتت تؤيد الرباط في مساعيها لطيّ النزاع طويل الأمد، ثم تحوّل بعدها إلى المنتظم الدولي الذي أصبح مقتنعاً بالدفوعات القانونية المغربية.

وتُواصل “المملكة الشريفة” مسارها السياسي المُنتعش بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، التي تشهد تواتراً للبعثات القنصلية الإفريقية والعربية والدولية، لعل آخرها قنصليتا الأردن وهايتي، مُكرّسة بذلك ما أضحى يُعرف في قاموس العلاقات الدولية بـ”دبلوماسية القنصليات”.

الوضع الجديد بجنوب البلاد يطرح تحولا في ميزان القوى داخل منطقة MENA بين “قصر المرادية” والقصر الملكي، بعد أن أعلنت أغلب الفواعل الإقليمية مساندتها للعملية الأمنية بالكركرات، وتوجهها نحو فتح قنصليات لها بالعواصم الصحراوية؛ فيما تكتفي الجزائر بلغة التنديد.

ومن منظور عبد الفتاح فاتحي، الخبير القانوني الباحث في قضايا شؤون الصحراء، فإن “الزخم الذي أُنجز على مستوى فتح العديد من البعثات الدبلوماسية يأتي لصالح المملكة المغربية، لاسيما أنه لم يتم تسجيل أي تنديد من لدن المنظمات أو الهيئات الدولية”.

وأبرزَ فاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عملية فتح القنصليات لن تترتب عنها أي إجراءات قد تسيء إلى الدول التي تدخل في تعاقد مع المغرب”، موضحاً أن “القانون الدولي والاجتهاد الدبلوماسي في صالح المملكة المغربية، لأنهما يعزّزان أحقية وأفضلية الرباط في اعتماد هذه التعاقدات”.

وأكد محدثنا أن “المسألة سالكة وغير مكلفة من ناحية الأخلاق السياسية، أو العرف الدولي، أو القانون الدولي، باعتبار أن طرح جبهة البوليساريو، وحتى الجزائر، بات ضعيفاً أمام مقتضيات القانون الدولي”، مشددا على أن “الجزائر عملت على استدعاء سفراء بعض الدول الإفريقية للاحتجاج على فتح القنصليات في بداية العملية”.

ولكن مع توالي الأيام، التي عرفت نموا مطرداً للبعثات الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، فقدت الجزائر قوة الدفع القانوني للاحتجاج على البلدان، تبعاً للخبير القانوني، الذي لفت الانتباه إلى أن ذلك لا يخرق القانون الدولي، أو وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.

ويرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن “الجزائر أصبحت في عزلة على مستوى الاتحاد الإفريقي، الذي كان رائداً في دعم طروحات البوليساريو قبل انضمام المغرب إليه، ذلك أن افتتاح أزيد من 10 قنصليات إفريقية بالأقاليم الجنوبية يعني أن الرباط تريد اعترافاً إقليميا في الأول، ثم عربيا، فدولياً”، مورداً أن “الجزائر تعيش، أيضا، عزلة سياسية على مستوى ملف الصحراء ككل”.