لقاح كورونا وتشافي المواطن والاقتصاد المغربي

في انتظار لقاح فيروس كورونا تبقى المعادلة: الصحة والاقتصاد تثير الكثير من النقاش. فإن كانت صحة المواطنين تكتسي أهمية قصوى لا تقبل النقاش، لهؤلاء المواطنين حاجيات ملحة تتوقف عليها حياتهم من ملبس وغذاء و شغل وتنقل وخدمات اجتماعية إلخ. وإزاء هذه المعادلة الصعبة يبقى المبتغى والمأمول هو الرجوع للحياة الطبيعية وإطلاق عجلة الاقتصاد لأنه بطبيعة الحال بقدر ما يجب حفظ صحة المواطنين بقدر ما ن يجب الاستجابة لمطالبهم وضروريات معيشهم
لأجل ذلك يبقى الحل طبعا هو القضاء على هذا الوباء ولو تم ذلك مؤقتا عبر لقاح فاعل وفعال.

معلوم ان الاقتصاد المغربي يعاني بطبيعته مشاكل بنيوية كونه يتحددان اداءه و مردوديته وفق عناصر و عوامل قلما يتم التحكم فيها بالشكل الكافي من قبيل الفلاحة التي تتأثر بدورها وبشكل مباشر بالتحولات المناخية وبحجم التساقطات المطرية ومن قبيل السياحة وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج وبحجم المبادلات التجارية خاصة الصادرات . عوامل .في مجملها تبقى رهينة المعطيات والمتغيرات الدولية

جدير بالتذكير أن الاقتصاد المغربي شأنه ڜأن باقي اقتصاديات العالم يعاني اوضاع صعبة بفعل فيروس كورونا بتزامن مع قلة التساقطات المطرية عملت جائحة كورونا على تفاقم وتعرية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المغربي المتأزم أصلاإلا أنه وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب تمكننا من التخفيف من وطأة هذا الوباء الفتاك على كل المستويات صحية كانت او اقتصادية او اجتماعية او سياسية وحتى نفسية .

فلننخرط جميعا في عملية التلقيح ونتمنى فعلا ان نق شر هذا الوباء غير المسبوق في الحضارة الإنسانية بالنظر الى ماٱل
اليه التطور العلمي وبالخصوص الطبي في يومنا هذا ‘القرن الواحد والعشرين’. علما ان الفيروس يفعل بالاقتصاد ما يفعله بالانسان . فاللقاح من شأنه تقوية وتطعيم مناعة الإنسان وبالنتيجة الاقتصاد لتبقى المناعة الحقيقية للإنسان كما للاقتصاد هي البنيات السليمة والمتينة التي تجعلها في منأى عن كل التهديدات والمخاطر القاتلة .