تحليل إخباري: مرسوم ترامب يشكل قطيعة مع ما سبق والرهان على انقلاب بايدن من سابع المستحيلات
يراهن خصوم وحدتنا الترابية على السراب، مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلفا لسفله دونالد ترامب الذي أصدر مرسوما رئاسيا اعترف فيه بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.
المراهنون على قرار يبدو شبه مستحيل، إن لم يكن مستحيلا للرئيس بايدن، لم يستفيقوا بعد من صدمة إنهاء الولايات المتحدة لهذا المشكل بشكل نهائي من خلال عدة خطوات تعزز قرار الرئيس ترامب.
فالولايات المتحدة الأمريكية، ذهبت أبعد من مجرد إصدار مرسوم رئاسي، وأعقبته بخطوات عملية تكرس جدية النهج الأمريكي في مقاربة قضية الصحراء، وتأييد الطرح في حل هذا المشكل المفتعل من طرف شرذمة انفصالية لا تمثل إلا نفسها، وبرعاية جزائرية تصر على استفزاز المغرب بشكل دائم منذ أزيد من أربعين سنة في قضية جد حساسة تتصل بالوحدة الترابية للمغرب.
تطلع خصوم المغرب إلى انقلاب بايدن على المرسوم الرئاسي لترامب، هو رهان خاسر لاعتبارات أخرى، بعدما عمدت الإدارة الأمريكية إلى مراسلة مختلف المصالح الحكومية لاعتماد الخريطة الجديدة التي تعكس القرار الأمريكي، مع حذف مصطلح الصحراء المغربية من المراسلات الرسمية.
دلالات هذه الخطوات، هو أن الولايات المتحدة بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد، وعن حاكم البيت الأبيض، فمراكز القرار الأمريكي، حسمت موقفها بدعم المغرب في قضيتها عن اقتناع، وبمنطق جيوسياسي يراعي المصالح المشتركة.
جدية الولايات المتحدة الأمريكية في مقاربة قضية الصحراء المغربية، يرتبط بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وطبيعة العلاقات المتشابكة في عدة محطات تاريخية بدءا من اعتراف المغرب بأمريكا، مرورا بانخراط الملك الراحل محمد الخامس في التحالف الغربي لدحر النازية، إضافة إلى اصطفاف المغرب في المعسكر الغربي إبان الحرب الباردة، والتعاون في تذليل عقبات أزمة الشرق الأوسط، والارتباط باتفاقات التبادل التجاري الحر، دون إغفال أهمية التعاون الأمني، والذي تعزز مؤخرا بلقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وعبد اللطيف حموشي مدير الأمن والمخابرات، ممثلا للمغرب.
هذا التداخل يرجح موقف المغرب، ويضع بايدن أمام حقائق التاريخ وعمق العلاقات التي تبرر الدعم الأخير الذي حظي به المغرب في قضيته الأولى.
أما الباحثون عن تبرير دواعي إسقاط مرسوم ترامب بتقاطعات جانبية
فهم واهمون ويعتقدون أن المغرب لا يعرف كيف يدير لعبة العلاقات الدبلوماسية الدولية بكل تعقيداتها.
