المغرب يحتل المرتبة 85 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025
رسالة الديوان الملكي للتيار الشارد: “القرارات السيادية خط أحمر، وخدمة القضية الفلسطينية لن تتأتى إلا من تقارب المغرب بإسرائيل”
ذكر بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساءامس عقب المكالمة الهاتفية ما بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسائل عدة واضحة وضوح الشمس، تقبل تأويلات عدة، أكثر مما تحمله كلمات البلاغ من معان واضحة.
أولها، أن الديوان الملكي وجه رسالة واضحة للتيار الشارد، مفادها أن القرارات السيادية خط أحمر، وخدمة القضية الفلسطينية لن تتأتى إلا من تقارب المغرب بإسرائيل.
فالتعامل مع إسرائيل، لا يعني نهائيا أن المغرب تخلى عن القضية الفلسطينية أو تنكر لها، بل ستظل مواقف المغرب ثابتة على ما كانت عليه، وهذا ما تجسد في بلاغ الديوان الملكي، الذي أكد أن صاحب الجلالة، وفي محادثاته مع بنيامين نتنياهو، جدد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
نوضح هذه الدلالات الواردة في الديوان الملكي، لأن هناك فئة من محترفي النضال، وتجار المزايدة على المغاربة في كل قضاياهم الوطنية، لا يفوتون أي فرصة لرفع السقف عاليا، ومعاكسة إرادة الملك وعموم المغاربة.
هذه الفئة التي تضم نشطاء حقوقيين، ومحامين وإعلاميين، وبعض نشطاء الأحزاب التي لا تأثير لها، تحاول باستمرار ومنذ عقود ممارسة الوصاية المقيتة على المغاربة، ولسان حالها يقول لا أوريكم إلا ما أرى.
هذه الفئة من الخونة والتي عمدت إلى الاصطفاف لسنوات في خندق خصوم القضايا العادلة للمملكة المغربية، تعاكس باستمرار مبادرات رمز الأمة جلالة الملك محمد السادس، كلما اتخذ قرارات معينة لخدمة مصالح بلده ومصالح المغاربة، لا لشيء إلا لأن مصالحهم اقتضت أن يعاكسوا مواقف الدولة الرسمية، سواء كانت القرارات تهم السياسات الداخلية أو كانت القرارات ذات صبغة خارجية تهم مصالح المملكة وثوابتها الراسخة.
هذه الفئة تختار دائما الوقوف ضد إرادة الملك وإرادة المغاربة، وينسبون أنفسهم متحدثيين باسم المغاربة رغم أن لا أحد خولهم الحديث باسم 36 مليون مغربي.
الإنجازات الدبلوماسية الباهرة التي حققها المغرب، والتي تمثلت في المنعطف التاريخي الهام الذي أدى إلى اعتراف اكبر قوة سياسية في العالم بمغربية الصحراء، في قرار قد يشكل منعطفا حاسما لحل هذا المشكل الذي استنزف المغرب طيلة خمسة عقود، لم تسلم من منظري التيار الشارد بالبلاد والذي يختار عن طواعية معاكسة الموقف الرسمي.
معاكسة توجه الدولة لا يعني أن هذا التيار يملك خططا لربح قضية المغرب الاولى، أو يطرح بدائل لذلك.
كل ما يقدمه توجه المعاكسة، هو مبدأ خالف تعرف … وإنا عكسنا.
هذه الفئة من خونة الداخل باتت مدعوة لمراجعة موقفها أو تحمل مسؤولية معاكسة القرارات السيادية للمملكة والتي لا مجال فيها للمواقف الملتبسة في لحظة حسم تاريخي، لا مجال فيه لخيار ثالث، فإما مع الوطن أو ضده.