ما بعد “بريكست” .. بريطانيا وإسبانيا تتوصلان إلى “اتفاق مبدئي” بشأن جبل طارق

أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، الخميس 31 دجنبر الجاري بمدريد، عن توصل الحكومتان الإسبانية والبريطانية إلى “اتفاق مبدئي” بشأن وضع جبل طارق في فترة ما بعد (بريكست).

وأوضحت لايا، خلال ندوة صحفية بقصر لامونكلوا، أن الاتفاق المبدئي المبرم بين الطرفين يقضي ببقاء الإقليم الواقع على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريا جزءا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، مثل منطقة (شينغن)، رغم اكتمال عملية انسحاب المملكة المتحدة من التكتل.

ويأتي هذا الاتفاق قبيل ساعات فقط من دخول بريكست منتصف ليلة الخميس (23.00 ت.غ) حيز التنفيذ، ويتفادى بالتالي أن تصبح الحدود بين جبل طارق واسبانيا ابتداء من غدا الجمعة، إلى حدود “مشددة” بين إسبانيا والمملكة المتحدة.

وتتركز المفاوضات بين لندن ومدريد على كيفية مراقبة الحدود البرية بين إسبانيا وجبل طارق التي تم استبعادها من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

والجدير بالذكر، أن المملكة المتحدة تستطيع بموجب اتفاقية “بريكست”، تصدير منتجاتها دون ضرائب أو حصص إلى السوق الأوروبية، والعكس صحيح. وستخضع السلع المصدرة لتصريحات وفحوص الصحة النباتية، مما سيؤدي إلى إضافة بعض الإجراءات الروتينية على الحدود، ومن ثم تضخيم التكلفة بالنسبة للشركات.

وينص ملخص الاتفاقية التي نشرتها المفوضية الأوروبية على ضرورة توافق السلع المصدرة المعفاة من الرسوم الجمركية مع قواعد المنشأ. ونتيجة لذلك، لن تتمكن بريطانيا من إعادة تصدير المنتجات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.