قرار مجلس المستشارين بتعويض أعضائه بضعف ما ساهموا به في تقاعدهم يثير ضجة سياسية
صوت أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، الاثنين، بالإجماع، على مقترح تصفية معاشات ونظام تقاعد المستشارين السابقين، والحاليين.
غير ان مجلس المستشارين اختار تعويض اعضائه بضعف ما ساهموا به في صندوق التقاعد الخاص بهم، الشيء الذي أثار موجة من السخط والاستنكار.
في هذا السياق وصفت النائبة ابتسام العزاوي هذا القرار ب “منكر وفضيحة سياسية واخلاقية”.
وجاءت انتقادات الناىبة ابتسام العزاوي، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قالت فيها “اللهم إن هذا منكر… المال العام خط أحمر…”، وأضافت النائبة العزاوي، أن “طريقة إلغاء وتصفية تقاعد البرلمانيين بالغرفة الثانية المصادق عليها الأمس خلال لجنة المالية هي خطيئة سياسية وأخلاقية كبرى…”
وتساءلت العزاوي في تدوينتها، “كيف يتم قبول ان يتم تعويض المستشارين بضعف ما ساهموا به والاستفادة من المال العام والبلاد تعيش أزمة اقتصادية؟؟؟”
وتابعت النائبة تساؤلها في التدوينة الغاضبة، “كيف يتم اقتسام الفائض في الصندوق؟؟؟؟ هذا الفائض يجب تحويله إلى صندوق مواجهة جائحة الكوفيد19!!!”
ووصفت العزاوي هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس المستشارين ب “فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز!”، مؤكدة أنه “قانون لا يشرف!!!”.
ومن جهة دخل حميد عبقري، وهو إطار سابق في البرلمان على خط النقاش، داعيا الحكومة إلى التدخل، وأن عليها “أن تجد الطريقة لرفض جشع البرلمانيين في الغرفة الثانية و لو بالطعن في المحكمة الدستورية…”
وختم عبقري تدوينته، بالتأكيد على انها اموال الشعب..
