مقاضاة “محمد زيان” من طرف وزارة الداخلية درس مفهوم لكل مُتنطع داخل أو خارج أرض الوطن!!!

اختارت وزارة الداخلية القضاء للرد على اتهامات المحامي الموقوف عن العمل تأديبيا، محمد زيان.

ومما لا شك فيه، أن مقاضاة المحامي الموقوف، وربما المُشطب عليه مستقبلا من هيئة المحامين بالرباط، “محمد زيان”، من طرف وزارة الداخلية، هو درس مفهوم لكل مُتنطع داخل أو خارج أرض الوطن!!!

إن لجوء وزارة الداخلية إلى القضاء بتقديم شكاية الى المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد التصريحات المتتالية للمسمى زيان، في حق مسؤولي الدولة ومؤسساتها، وبعد ارتكاب جرائم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.

قرار مقاضاة زيان، ينضبط للقواعد القانونية، التي تؤسس للحق في مساءلة كل من أساء الى الأشخاص أو المؤسسات أمام القضاء، وهو مطلب القوى الحقوقية.

مقاضاة زيان، تؤكد التزام وزارة الداخلية ومن خلالها الدولة بحماية موظفيها من القذف والتشهير، والإساءة، وهو تحصين للمؤسسات، ودفاع عن الوضع الاعتباري للعاملين بها، باعتبارهم ممثلي الدولة، ولا يمثلون أشخاصهم، وأي تطاول عليهم فهو بمثابة تطاول على الدولة.

اختيار القضاء لوضع تصريحات زيان في سياقها، تجسيد لتوجه يمثل ممارسة تستحضر التزامات المغرب في المجال الحقوقي، والاحتكام الى القضاء كمؤسسة موكول لها إنفاذ القانون، وفق ضمانات المحاكمة العادلة.ض