خبير: الالتزام الملكي والتدبير الاستباقي وانخراط الساكنة تعد مفاتيح نجاح الحملة الوطنية للتلقيح

أكد مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، عز الدين ابراهيمي، أن الالتزام الملكي والتدبير الاستباقي وانخراط الساكنة تعد مفاتيح نجاح الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها الملك محمد السادس بتلقيه الحقنة الأولى بقصر فاس.

وأوضح ابراهيمي، في تصريح صحفي، أنه أخذا بعين الاعتبار لنسبة الساكنة التي تم تلقيحها خلال فترة تترواح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فإن المغرب يوجد ضمن البلدان العشر الأوائل في مجال التلقيح، مشيرا إلى أنه وبفضل الرؤية الحكيمة والتزام الملك محمد السادس، فإن المغرب تبنى مقاربة استباقية في مكافحة الجائحة.

وتابع الخبير أن الالتزام الملكي تجسد أيضا من خلال الدور الذي اضطلع به العلماء، فخلال هذه المعركة ضد الفيروس، يوضح الخبير في مجال علم الفيروسات، اتخذت اللجان العلمية المغربية القرارات التي واكبها أصحاب القرار السياسي.

وأشار إلى أنه في بداية الوباء، كان المغرب قد اتخذ قرار فرض الحجر الصحي قبل العديد من البلدان، وتوفر، بالتالي، على الوقت الضروري لتقييم الوضع وإعداد استراتيجية للمواجهة، ساهمت في كسب وقت ثمين، مما مكن من الشروع في مرحلة الخروج من الحجر الصحي والانكباب على مسألة التلقيح.

وسجل ابراهيمي أن المغرب تطرق لموضوع التلقيح ضمن مقاربة استباقية، مذكرا بأن المملكة كانت قد شرعت، ومنذ يونيو الماضي، في مناقشات من أجل اقتناء اللقاح، قبل التوصل لذلك، من خلال اتفاقيات تجارية، سواء مع “أسترازينيكا” أو “سينوفارم”، على الرغم من الصعوبة الكبيرة في التزود باللقاح.

العامل الآخر لنجاح هذه الحملة، يضيف المتحدث ذاته، يكمن في أن المغاربة يتمتعون بثقافة التلقيح، مسجلا أن هذه الثقافة شجعت الانخراط الكبير للمواطنين في هذه العملية.

ومن جانب آخر، وبغية الحفاظ على الوتيرة ومواصلة حملة التلقيح في إطار هذه الدينامية الإيجابية، أبرز ابراهيمي أن الدولة تقترح على المواطنين “عقدا أخلاقيا” جد واضح: فمن جهة، تحاول الدولة جلب أكبر عدد من الجرعات من أجل حملة تلقيح مكثفة، بغية استهداف فئات أكثر شبابا، ومن جهة أخرى، فإن المواطنين مدعوون لاحترام التدابير الحاجزية، التي تعد جد بسيطة غير أنها ناجعة إزاء الفيروس والسلالات المتحورة المحتملة.

وشدد الخبير على أنه باحترام هذا “العقد المواطن”، سننجح في الحد من انتشار الفيروس، وظهور المتحورات الجديدة، وكذا عدد الأشخاص الموجودين في الإنعاش وأيضا عدد الوفيات، مبرزا أنه وفي غضون ثلاثة أشهر، سننجح في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين لديهم عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، موضحا أن تجاوز هذه المرحلة سيكون نجاحا باهرا، فمن جهة سنكون قد نجحنا في حماية الأشخاص ما فوق 55 سنة بفضل اللقاح، ومن جهة أخرى الأشخاص أقل من 55 سنة الذين لن يتعرضوا لحالات خطيرة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت، منذ 11 فبراير الجاري، عن توسيع عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، قبل الإعلان، الأحد الماضي، عن توسيع العملية لتشمل كذلك الفئة المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة، وذلك بعد مرحلة أولى (28 يناير) استهدفت الفئات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بمهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة والأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.