هل تصل التحقيقات إلى عمق DRS للكشف عن أصحاب اليد الطولى في فضيحة “عربات البوليساريو”؟

بمجرد تفجر قضية ما بات يُعرف بـ”فضيحة عربات البوليسساريو”، التي كانت تأتي من أوربا بغرض توجيهها إلى مخيمات تندوف لفائدة المحتجزين لأغراض إنسانية، وكان يتم بيعها للمهربين وتجار المخدرات والإرهابيين في السوق السوداء بالجزائر، بتواطؤ مع ضباط استخباراتيين كبار في الجزائر، كانوا يمكنون الانفصاليين من صفة لاجئ بأوربا بطرق ملتوية، حتى بات الكل يتساءل، هل سيتم الاكتفاء بأكباش الفداء، أم أن التحقيقات ستكون نزيهة، وستستمر، إلى حين الإطاحة بكل من له علاقة بهذا الملف، الذي بات حديث الإعلام العربي والدولي.

ومن المعلوم أن السلطات الجزائرية تعرضت لصدمة كبيرة بسبب هذه الفضيحة، وجعلتها تتأكد فعلا من انتهازية ووصولية البوليساريو، ووجود ضباط كبار في مخابراتها، لهم اليد الطولى في هذه القضية، خصوصا وأن الفضيحة استأثرت باهتمام الإعلام العربي والدولي، وباتت قضية رأي عام في الجزائر.

لكن، هل كل المتورطين تم اقتيادهم إلى السجن؟ أم أن الرؤوس الكبار في جهاز المخابرات الجزائرية، ممن تواطؤوا مع ميليشيات البوليساريو لتمكينهم من صفة لاجئين بأوربا وبعدها كانوا يتسترون على ممارساتهم وأنشطتهم غير المشروعة، سيتم التواطؤ عليهم أيضا والتستر عليهم لحمايتهم من المحاكمة، لغاية في نفوس حكام قصر المرادية؟

الأكيد الآن أن سلطات الظل في الجزائر، حائرة ومرتبكة ولم تعرف بعد كيف تتصرف حيال هذه الفضيحة، وما تقوم به الآن من ترويج الأنباء الزائفة عن المغرب، والكذب على الرأي العام الجزائري حول قضية البوليساريو والصحراء، ليس سوى محاولات للفت الانتباه وتشويش أنظار الرأي العام الجزائري عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها البلاد، وخصوصا ما يتعلق بفساد الطغمة الحاكمة، وأذنابها في عدد من الأجهزة، خاصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وخير دليل، فضيحة “عربات البوليساريو”، التي ستبقى وصمة عار على جبين كل من تورط وتواطأ مع الانفصاليين في هذه القضية.