رفاق بنعبدالله يطالبون بمعاقبة المتسببين في فاجعة “معمل طنجة”
طالب حزب التقدم والاشتراكية، بمعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته بفاجعة معمل طنجة التي راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة، منددا بما وصفه بـ”الوضع الخطير، والمتسم بالانتشار الواسع، في عدد من المدن المغربية، لوحدات إنتاجية عشوائية وغير قانونية تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الرسمي”.
وأوضح حزب “الكتاب”، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي الثلاثاء 09 فبراير الجاري، هذه الوحدات “لا تتقيد بأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تُطبق أيَّا من مقتضيات قانون الشغل، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي تُشكلن غالبية اليد العاملة بهذه الوحدات”، مؤكدا أنه لا بديل عن إقرار دولة القانون في المجال الاقتصادي حتى لا تتكرر فاجعة طنجة.
و في السياق ذاته، دعا رفاق بنعبدالله إلى “مُعاقبة المتسببين في هذه المأساة”، وكذا إلى العمل سريعاً على إدماج مثل هذه الوحدات، مهما كانت طبيعتها وحجمها، ضمن الاقتصاد المُهيكل، لا سيما من خلال تحفيزات جبائية ومالية واجتماعية، وذلك في إطار إعمال مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي”.
وشدد الحزب على “ضرورة تدبير المخاطر بشكل استباقي، لا سيما من قبل السلطات والهيئات المحلية، وذلك اعتمادًا على توقعات النشرات الإخبارية الإنذارية، بما يمكّن من الحد من الآثار الوخيمة لمثل هذه الكوارث”.
