تحليل إخباري: أجهزة الأمن المغربية بين اعتراف كبار العالم وبين معاول الهدم من الداخل!!!
دمن بعض العدميين توجيه الانتقادات المجانية لأجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية، حتى عندما يتعلق الامر بقضايا لا صلة لها بها.
هذا ويسعى عدد من المتربصين بجهاز الديستي إلى إقحام اسمه في كل كبيرة وصغيرة بمناسبة أو بدونها. فكلما راكم هذا الجهاز إشادات واعترافات دولية بجهوده، كلما انهالت معاول الهدم من الداخل.
هذا الجهاز الذي يسهر على خدمة وحماية أمن الوطن والمواطنين، لا يمكن أن يقحم في قضايا لا علاقة له بها، وإذا حدث وتم إقحامه في عدد من القضايا، فإن ذات الأصوات التي تنتقده اليوم، ستقيم الدنيا ولن تقعدها بالعديد من الاتهامات الجاهزة، والتي تصلح لكل زمان ومكان.
واقعة طنجة التي يحاول من خلالها البعض استفزاز هذه المؤسسة الأمنية بدعوى أنه كان بإمكانها منع وقوع الكارثة، يثيرون الشفقة، فمنذ متى كانت الديستي تمارس الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية، كما أن القانون لا يمنحها هذا الاختصاص، لأن أصل الاختلالات التي أدت إلى كارثة طنجة ترتبط بعدم تفعيل الرقابة الإدارية، التي تبقى من مهام بعض الإدارات والمجالس المنتخبة، وكل من له علاقة بالتراخيص وتتبع الأنشطة الاقتصادية.
ما حدث مؤلم فعلا، ويتعين اتخاذ كل ما يلزم حتى لا يتكرر الأمر مرة ثانية، لكن المدخل لهذا المطلب يمر عبر تقييم جهاز التفتيش التابع لوزارة الشغل، وبيقظة السلطة المحلية ونزاهة رجالها، وبتغيير العقليات خاصة لدى المستثمرين من خلال دعم وتحفيز إحداث مقاولات ومصانع تحترم وتنضبط للنصوص القانونية.
محاولات إقحام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في النقاشات العقيمة، يُخفي نية مبيتة لدى البعض من أجل التشويش على هذا الجهاز الذي يحظى بسمعة مرموقة على الصعيد الدولي ومن قبل جهات عالمية، والتي تعززت يوم أمس بإشادة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيان بشراكتهما المتقدمة مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
