انتخابات المغرب… ثلث المقاعد للنساء في مجالس العمالات والأقاليم والاقتراع باللائحة في جماعات يفوق عدد ناخبيها 50 الف نسمة
حملت مشاريع القوانين التنظيمية الأربع للإنتخابات العامة المقبلة بببلادنا، مستجدات هامة تؤطر لهذه الإستحقاقات والتي تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ومن بين المشاريع الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري مساء الخميس الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس، نجد مشروع قانون تنظيمي يحدد نمط الاقتراع باللائحة فقط في الجماعات التي يفوق عدد ناخبيها 50 الف عوض 35 الف.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي على الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
كما يهدف المشروع بالأساس، ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.
