مشروع قانون تنظيمي ينهي الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجالس جماعات يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة

وضع مشروع قانون تنظيمي، صادق عليه المجلس الوزاري الذي انعقد الخميس برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، نهاية للجمع بين رئاسة مجالس الجماعات وعضوية البرلمان.

وجاء مشروع القانون التنظيمي إضافة إلى 3 مشاريع قوانين تنظيمية صادق عليها المجلس الوزاري، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا.

ووفق بلاغ الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، فإن هذه مشاريع القوانين تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

وبالنسبة للجمع بين رئاسة مجالس الجماعات وعضوية البرلمان، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنها تشمل الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وبالتالي، فإن مشروع القانون التنظيمي، ينص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

ويتعلق أمر هذه المجالس الجماعية التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي وأكادير.

وجاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجالس الجماعات، كما ورد في بلاغ الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي كما يلي:

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.