الداخلية تضع حدا لفوضى “الطاكسيات” وتتخذ إجراءات جديدة لضبط الولوج إلى المهنة

وضعت وزارة الداخلية، حدا للفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، من خلال تفعيل عدد من الإجراءات الجديدة، التي تهدف إلى تأهيل قطاع “الطاكسيات” وأيضا ضبط شروط الولوج إلى المهنة.

وحسب ما نص عليه محضر اتفاق تم التوقيع عليه بين وزارة الداخلية، والنقابات المهنية الممثلة لقطاع “الطاكسيات”، فسيتم حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، مع توقيف عمليات تجديد رخص الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة لغير المهنيين.

محضر الاتفاق السالف الذكر، الذي وقعه الوالي الكاتب العام للوزارة والكتاب العامون لخمس نقابات مهنية ممثلة للقطاع، اكدت من خلاله الوزارة أيضا، أنه سيتم تأطير العلاقة بين صاحب الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.

كما نص الإتفاق على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، فيما فسحت وزارة الداخلية المجال أمام مستغلي المأذونيات الذين يتوفرون على أعداد كبيرة من سيارات الأجرة لإنشاء شركات خاصة، خلال فترة انتقالية لمدة سنة واحدة مع توظيف السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة.

ووأبرز الإتفاق، أنه سيتم ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.

وحدد الإتفاق أيضا شروط ولوج المهنة، حيث سيتم توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخصة الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها، وكذا مراجعة بعض مواد العقد النموذجي، التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية.

كما قررت وزارة الداخلية من جهة اخرى، تمديد العمل ببرنامج دعم وتجديد سيارات الأجرة إلى غاية 31 دجنبر 2021 بمختلف العمالات والأقاليم، استجابة لمطالب المهنيين قصد تمكين أكبر عدد منهم لتقديم طلباتهم للحصول على منحة الدعم وتجديد السيارات القديمة التي مازالت مستعملة.

وفيما يتعلق تنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، فقد أبدى ممثلو الهيئات النقابية استعدادهم للانخراط الإيجابي في هذه المنظومة وتحسيس وتوعية المهنيين الحاملين لبطاقة السائق المهني بجدوى الاستفادة من خدمات الصيغة الحالية لهذه المنظومة في انتظار تجويد خدماتها ضمن التغطية الاجتماعية الشاملة.