الشيخي: أملنا في المحكمة الدستورية لتصحيح “مهزلة القاسم الانتخابي”
أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، أن “المصباح” يعلق أمله على المحكمة الدستورية لتصحيح ما وصفها بـ”مهزلة القاسم الانتخابي”، بعدما صادق مجلس النواب على تعديل هذا المقتضى باحتسابه على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال الشيخي، في مداخلة خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إن “كل ما حصل لا زال أملنا معلقا على حكماء هذا الوطن، من أجل الاحتكام إلى المنطق والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا”، موردا : “كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية التي سنرفع لها دفوعاتنا، قياما بما يمليه علينا ضميرنا من أجل الاستدراك والتصحيح”.
وتابع “وتلافي جملة من التناقضات المسيئة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ومن بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الانتخابات النيابية والجماعية، في مشهد سوريالي حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين”، معتبرا أن “القاسم الانتخابي” في صيغته المعدلة “توجه شاذ” لا وجود لمثيل له على مستوى التجارب المقارنة، و”اقتراح هجين”.
وأبرز المتحدث ذاته أن تعديل القاسم بالشكل الذي صادق عليه مجلس النواب، ” يضرب في العمق المبادئ الدستورية المرتبطة بأسس تعبير الأمة عن إرادتها، وبالتالي لن يبقى أي معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دام سيتم التسوية بينها وبين أحزاب أخرى لمتبذل نفس الجهد ولم تحظ لدى المواطن بنفس درجة الثقة”.
وحذّر الشيخي من أن تؤدي تداعيات “القاسم ااانتخابي” إلى نسف “ما تبقى للمواطن من ثقة في العملية الانتخابية ما دامت تساوي بين صوته وصوت من قاطع الانتخابات ولم يكلف نفسه عناء التمحيص والاختيار بين المرشحين واستكان في بيته متفرجا”. وأشار المتحدث إلى أن البرلمان المغربي يرتبط منذ 2011، باتفاقية شراكة من أجل الديمقراطية، مع مجلس أوروبا، “ويعتبر عضوا فاعلا فيه وفي لجانه الدائمة”.
وأضاف أن ذلك “يتعين معه أن تكون قوانينه الانتخابية متطابقة مع المعايير المتعارف عليها أوروبيا ودوليا فيما يتعلق بالشروط القانونية المطلوبة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وهو الاتفاق التي يجري بموجبه تقييم حالة الديمقراطية وحقوق الانسان كل ثلاث سنوات من طرف مجلس أوروبا”.
وفي تعليق له حول الطريقة التي تم بها تمرير هذا التوجه، وتساءل الشيخي؛ “هل بقي معنى للأغلبية الحكومية بعد تصويت فرق الأغلبية لصالح مقترح تقدمت به المعارضة، ضدا على إرادة الحكومة؟ لماذا تم التراجع عن المقترحات التي حملتها المذكرات المقدمة خلال المشاورات مع الحكومة وتم اعتماد تعديل لم يطرح أصلا؟”.
