استنفار الأجهزة لتوقيف “مُعنف الأساتذة”.. رسالة تذكير قوية من “حموشي” بالخيارات الحقوقية للممملكة

أصدرت النيابة العامة قرارا بفتح تحقيق في واقعة تعنيف شخص يشتبه في كونه عون سلطة بعد تداول صوره عبر مجموعة من الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

قبل بلاغ النيابة، أصدرت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بلاغا تؤكد فيه فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الذي ظهر يعنف الأساتذة المتعاقدين بشوارع الرباط.

بعد ذلك، كشفت معلومات متطابقة، أن عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، أصدر تعليمات مشددة لمختلف الأجهزة الأمنية، وخاصة مصالح الديستي، ولم يهدأ له بال أو يغمض له جفن، حتى تم تحديد هوية الظنين، والقبض عليه من طرف المصالح الأمنية، بناء على معلومات دقيقة من جهاز الديستي.

تزامن هاته القرارات يظهر رغبة الدولة في الانتصار لروح القانون، من خلال مساءلة كل شخص ثبت خرقه للقانون.

تعنيف أساتذة الرباط من طرف عون سلطة يعتبر مسا بالحقوق المكفولة للمواطنين في الوثيقة الدستورية، ومسا بالاختيار الديمقراطي للمملكة الذي يتجلى من خلال احترام الحقوق الأساسية والمبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وكما ينص على ذلك الدستور.

توقيف عون السلطة المعتدي من طرف الشرطة القضائية وبناء على معلومات الديستي، هي رسالة إلى كل من سولت له نفسه المس بحقوق المغاربة بأي شكل من الأشكال، خارج الضوابط القانونية المنظمة للتعامل مع الاحتجاجات وكل التعبيرات المتعلقة بالتظاهر والاحتجاج السلمي.

توقيف عون السلطة بناء على الممارسات المرتكبة من طرفه، ستكون مناسبة من خلال تعميق البحث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من ثبت تورطه، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد الثوابت التي أسس لها المغرب منذ دستور سنة 2011.

أهم ما في خبر توقيف المعتدي على الأساتذة، هو التفاعل الكبير للرأي العام الوطني مع خطوة عبد اللطيف حموشي، بحيث نوه الملايين من مغاربة التواصل الاجتماعي بإصرار هذا الرجل على محاسبة كل من يمس بالحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، وهذا الأمر يشكل إشارة قوية للجميع حتى لا يتكرر ما حدث.