بنك المغرب يتوقع نموا في الاقتصاد الوطني بـ 3.5 % خلال سنة 2021
كشف بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول خلال سنة 2021، عن توقعاته للسنة الجارية، موردا أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا بما معدله 3.5 في المائة خلال هذه السنة وذلك بعد تقلص بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2020.
وسجل بلاغ للبنك، توصلت به “كفى بريس”، أن إنتاج الحبوب يتوقع أن يصل إلى 95 مليون قنطار، مشيرا إلى أن القيمة المضافة الفلاحية ستعرف تناميا بواقع 17.6 في المائة، فيما ستشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تزايدا بنسبة 3.5 في المائة.
وأضاف نص البلاغ، أنه في سنة 2022 ، ينتظر أن يتعزز هذا النمو إلى 3.2 في المائة بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3.8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.
وأورد المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه مدعوما بمخطط الإقلاع الذي حصص له مبلغ 120 مليار، وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. إلا أن هذه الأفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط بالخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.
وعلى صعيد سوق الشغل، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع حاد سنة 2020، بحيث سجل فقدان 432 ألف منصب شغل، 273 منها في قطاع الفلاحة و107 ألف في الخدمات، وتدنى معدل النشاط من 45.8 في المائة إلى 44.8 في المائة كما تفاقمت نسبة البطالة إلى 11.9 في المائة وإلى 15.8 في المائة في الوسط الحضري.
