أيتام عبد السلام ياسين يستغلون احتجاجات المتعاقدين لتنفيذ أجندتهم الخبيثة

تصر جماعة العدل والإحسان على إشعال فتيل المواجهات والفتن، وذلك في ظرفية اشتداد تداعيات أزمة “كوفيد” وتأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية، وانشغال الأحزاب بسباق الصناديق برسم انتخابات الصيف المقبل، وذلك باستدراج الغاضبين إلى متاهة الاستقراء بالسفارات الأجنبية، عبر تعبئة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي شارك فيها محبو جمع “اللايكات” ومؤثرون يخشون أن تفقد شعبيتهم.

وكشفت تحركات تحريضية على “تويتر” تفاصيل متاجرة جماعة العدل والإحسان بـ“أزمة” الأساتذة المتعاقدين، للوصول إلى دائرة دعم الهيآت الأمريكية، إذ لم تتردد تدوينات في استجداء التوقيعات تحت صور مواجهات مع قوات الأمن في الشارع العام، بعناوين تفضح خطة ابتزاز الدولة من قبيل “الأساتذة ديرو هجوم بهاد الهشتاك” أو “دخلو لهاد الصحف والقنوات ونشرو الهشتاك” أو “لقد بدأت المعركة الإعلامية الدولية”.

وحسب صحيفة الصباح، التي أوردت الخبر، فإن الجماعة لم تتردد في توزيع روابط إلكترونية على الأساتذة المتعاقدين بما في ذلك الذين لم يخرجوا للاحتجاج، بالإضافة إلى النص المطلوب إرساله تحت عنوان “احتجاجات الأساتذة في المغرب”، إلى مواقع “واشنطن بوست” و”ديلي ميل” و”سي إن إن” و”بي بي سي” و”سي إن بي سي” و”نيويورك تايمز”.

وتزامن التحرك الافتراضي لجماعة العدل والإحسان مع تصريح عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، في مداخلة ألقاها في المؤتمر الثاني للمجلس العربي قبل أسابيع عبر تقنية البث المباشر، تحت شعار “الربيع العربي: دروس التجربة وتحديات المستقبل”، زعم فيها أن “الربيع العربي لم ينته بعد”.

وبدأ تدخل الجماعة في ملف الأساتذة المتعاقدين منذ بداية تنزيل مرسوم التعاقد وتوالت مناوراتها بعد إلحاق الأساتذة بالأكاديميات، وكانت تستعمل الملف لابتزاز الدولة كلما شعرت قياداتها بفراغ الخطاب السياسي للجماعة وتهميشه بفعل التحولات الجارية في المجتمع.

وتكشف مناورات العدل والإحسان محاولات يائسة لمغازلة الإدارة الأمريكية الجديدة، وبعث رسائل واضحة المعالم للخارج لتبرر وجودها على الساحة السياسية الداخلية، واستعدادها لتنفيذ أجندات أجنبية، ولو على حساب مصالح المغرب والمغاربة.

وقرر أساتذة التعاقد استئناف احتجاجاتهم بالرباط، الأسبوع الجاري، ومواصلة احتلال شوارع الرباط رغم أن تحركاتهم ووجهت بالمنع من قبل السلطات، إذ ذكرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات أن “التصعيد سيبدأ بإضراب جماعي عن الطعام، هذا الأسبوع، إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الإدماج بالوظيفة العمومية والحق في تغيير الإطار والترقية”.

واتهم المحتجون الحكومة بالتجاهل ورفض الحوار مع النقابات، مؤكدين تشبثهم بمطلب الإدماج ومساواتهم في الحقوق بزملائهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكان وزير التربية والوطنية سعيد أمزازي قد صرح بان هؤلاء يحاولون تغليط الرأي العام لأن التعاقد لم يعد قائما منذ سنة 2018…