جريمة جديدة.. المعطي منجب يطلق اتهامات خطيرة من شأنها إشاعة الرعب والفزع في نفوس المواطنين

في خطوة غير مفهومة، بادر المعطي منجب المتابع في حالة سراح من أجل تبييض الأموال، بتوجيه اتهامات نارية مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.

المعطي منجب اختار أسلوب الهجوم أحسن وسيلة للدفاع، فوجه اتهامات خطيرة وغير مسبوقة وغير مسؤولة، تتحدث عن وجود “البوليس السياسي بالمغرب”، و”الأمن السياسي”، إضافة إلى حديثه عن “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.

هذه الاتهامات أطلقها منجب بأهداف واضحة، تروم جلب التعاطف من الخارج، من خلال إقحام مفهوم البوليس السياسي في خطابه، مع استحضار كل الإيحاءات السلبية لهذا المفهوم الذي عاشته بعض الدول الشمولية في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي بارتباط مع ظهور عدة ديكتاتوريات في العالم لها صلة بالانقلابات العسكرية.

المعطي منجب المحاصر باتهامات خطيرة، مثبتة بأدلة قاطعة لا مجال لإنكارها، وتتحدث عنها الحسابات البنكية لمنجب وذمته المالية التي تضخمت جراء تحويلات تثير الكثير من الشبهات، يسعى بهذه الخرجة إلى تعزيز موقفه، والتسويق لمتابعته بربطها بسياقات حقوقية من أجل حصد مزيد من الدعم، وتوظيف قضيته ضمن القضايا المرتبطة بالواقع الحقوقي بالمغرب، اعتمادا على جهات تتلقف مثل هذه القضايا لاستفزاز المغرب وابتزازه.

إطلاق تلك التصريحات لا يغير في شيء من متابعة المعطي منجب، كل ما هناك هو أنه بات مطالبا اليوم بتقديم الدليل على “البوليس السياسي” الذي تحدث عنه، مع تقديم الأدلة أيضا على وجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”، وهذا الأمر خطير لأنه يتعلق بإشاعة الخوف والرعب والفزع في نفوس المواطنين.

اتهامات منجب وخرجته تفتقد للكياسة والاتزان، ولاحترام السلطة القضائية وواجب التحفظ تفاديا لأي تشويش على القضاء أو التأثير عليه من خلال ترويج اتهامات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام.