استهداف التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج يواجه بالاستنكار و الادانة ويعرض صاحبه للمساءلة

تمادى أحد النكرات المقيمين بهولندا في الاساءة الى المغرب مجددا من خلال انتهاك حرمة مقر دبلوماسي تابع للسفارة المغربية بامستردام.

نزع العلم المغربي، وتعويضه بلافتة كتبت عليها عبارة عاش الشعب، سلوك أرعن لا يعبر إلا عن مستوى صاحبه، الذي يحمل الجنسية المغربية للأسف.

أمثال هؤلاء المرضى والخونة، يعبرون عن حالات نفسية تحتاج إلى علاج مستعجل من الاحقاد الدفينة تجاه الوطن، والتي لا مبرر لها سوى سوء الفهم الذي يسيطر على فكر ومخيلة هذا النوع من المغاربة الذين أصبحوا يناضلون ضد وطنهم الام بمناسبة وبغيرها.

واقعة إزالة علم المغرب من أمام مبنى تابع للمملكة المغربية، يعتبر سلوكا مجرما وعملا مدانا يمس بصورة وسمعة المغرب، كما يعتبر اعتداء على أحد تمظهرات السيادة الوطنية التي لا تتسامح فيها جميع الدول.

هذه الواقعة التي أدانها المغرب وكل المغاربة الغيورين على وطنهم تعتبر حادثة جديدة في مسلسل طويل من الحوادث غير المسؤولة التي يقوم بها بعض المهاجرين المغاربة المنحدرين من منطقة الريف، علما أن هذه الممارسات تسيء إلى ساكنة الريف التي ترفض بالطبع الدفاع عنها بهذه الاسلوب الذي لا يلقى سوى الادانة و الاستنكار.

مدبر حادثة نزع العلم المغربي و ما رافقها من ممارسات مشينة يعتبر في نظر القانون مجرم تجب متابعته و بالتأكيد فإن المغرب لن يتوانى عن اللجوء الى المسطرة القانونية لمساءلة كل من سولت له نفسه الاساءة باي شكل من الاشكال للمملكة، علما أن القانون يتيح حرية الرأي و التعبير وهذا يكفي للتعبير عن التضامن والدفاع عمن يعتقد البعض أنهم ضحايا.

توالي هذه الحوادث يفرض على ممثلي المملكة المغربية بعدد من العواصم العاليمة و الدولية التصدي لهذه الانحرافات التي ترفضها جميع الدول بالنظر لتداعيات و لما تمثله من تطاول و استهتار لا يمكن القبول به، وهو النهج الذي سار عليه المغرب كلما تجاوز بعض المرضى حدود التعبير و الممارسات المسموح بها قانونا.