قراءة في التعيينات الملكية الجديدة.. جلالة الملك محمد السادس يبحث عن دماء جديدة وتحقيق الحكامة والنجاعة
استقبل جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، قبل بضع أيام، عددا من كبار المسؤولين، وعينهم في مناصب سامية في إطار الديناميكية التي تعرفها المملكة المغربية.
النشاط الملكي يعكس انشغال الملك بتدبير القرارات الكبرى والهامة للدفع بعجلة التنمية بالبلاد غير آبه بنعيق الخصوم، وخرجات العملاء والخونة الذين يواصلون النباح بشكل مثير ومقزز.
جلالة الملك محمد السادس، عين زينب العدوى على رأس المجلس الأعلى للحسابات، وهي إحدى المؤسسات الدستورية التي تتولى مراقبة تدبير المؤسسات العمومية، وعمل القطاعات المختلفة من أجل تحقيق الحكومة والنجاعة، وترشيد تدبير المال العام، واحترام القواعد المحاسبية.
تعيين العدوي في هذا التوقيت يحمل رسالة هامة إلى مختلف المسؤولين بالنظر الى الحزم الذي عرف عن العدوي والخبرة التي راكمتها في عدة مناصب عليا.
في نفس السياق، عين جلالة الملك محمد السادس، محمد عبد النبوي رئيسا للسلطة القضائية تقديرا للخبرة والكفاءة التي يتمتع بها خلفا لمصطفى فارس الذي يعتبر أحد أعمدة المؤسسة القضائية بالمملكة.
كما عين الحسن الداكي وكيلا عاما للملك، رئيس النيابة العامة، وهو تعيين يأتي ليعطي ديناميكية جديدة لمؤسسة النيابة العامة حديثة العهد.
وفي مجال آخر عين أحمد رحو على رأس مجلس المنافسة خلفا لادريس الكراوي، وذلك على ضوء خلاصات اللجنة التي يعينها الملك للنظر في تدبير إحدى القضايا التي عرضت على المجلس في شهر يوليوز الماضي وشابتها اختلالات مسطرية.
هذه التعيينات التي قام بها العاهل الكريم، تأتي في توقيت هام بالنسبة لهذه المؤسسات التي تلعب دورا هاما في تجسيد وتأكيد الأمن الاجتماعي والاقتصادي ودعم مسار الحكامة والتدبير الرشيد للمرفق العمومي بالمملكة المغربية.
تعيين الملك محمد السادس لهذه الأسماء في مواقع المسؤولية، وبالنظر الى المسار المهني والكفاءة والخبرة التي اكتسبها المعينيون، سيضخ دماء جديدة في مراكز المسؤولية على مستوى مرافق عمومية حساسة ينتظر منها المواطن المغربي الشيء الكثير، سواء على مستوى المؤسسة القضائية في ما يتعلق بمسار تكريس الاستقلالية، وتحقيق العدالة، والارتقاء بالممارسة المهنية بعيدا عن بعض الممارسات التي تسيء للجسم القضائي والعدالة بالمملكة المغربية.
كما يكتسي تعيين العدوي أهمية قصوى من خلال تحسين أداء المجلس الاعلى للحسابات في تتبع وافتحاص ومراقبة وتقييم أداء المؤسسات العمومية بما يمكن من تحقيق جودة الأداء والنجاعة.
أما تعيين رحو فهو تكريس لاعتماد الخبرة والكفاءة في مواقع القرار لا سيما وأن مجلس المنافسة يعول عليه المغاربة لحماية التنافسية الاقتصادية وخدمة المستهلك المغربي وحمايته من التلاعبات والجشع والاحتكار، في إطار السياسة الملكية الرشيدة لتحسين المعيش اليومي للمواطن المغربي.
