المحكمة الدستورية تقر قانون الأحزاب السياسية وتؤكد أنه “لا يخالف الدستور”

أصدرت المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي رقم 21.07، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وقالت أنه “ليس فيه ما يخالف الدستور”.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها، الصادر، الأربعاء 31 مارس الماضي، بتبليغ نسخة من قرارها بشأن القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك ساري المفعول.

وقرار المحكمة الدستورية جاء، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، والذي أحاله عليها برسالة رئيس الحكومة، في 15 مارس الماضي، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، والاطلاع على مذكرات الملاحظات، التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء في المجلس نفسه، وفي مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف.

ويذكر أن الفصل 132 من الدستور ينص، في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.