خبراء مغاربة وفرنسيون يبرزون مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية

سلط خبراء مغاربة وفرنسيون، الضوء على مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصاليي “البوليساريو”.

وأبرز الخبراء خلال اجتماع لهم، أن استمرار الجارة الشرقية للمملكة في تمويل وتسليح الكيان الوهمي يطيل أمد النزاع المفتعل، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، محمد أحمد غين، إلى أن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.

وشدد أحمد غين، على أن مغربية الصحراء على أرض الواقع لا جدال فيها، كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، لتقر بذلك بمغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.

ولفت الأستاذ الجامعي، إلى أن ذلك ينضاف إلى إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أورد غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما يشمل المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الجزائر وجبهة “البوليساريو” متحمستان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع “البوليساريو” عام 1973 يسلحها ويمولها، كما يعبئ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.

وعرض الأكاديمي في قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.

ومن جانبه، أبرز رئيس مؤسسة “فرنسا المغرب”، هوبيرت سيلان، أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة، محذرا من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث “توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهي أساسا من المافيا، أو متدينين مزيفين مع ‘داعش’؛ علما أن الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام”.

وسجل سيلان أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي تجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، حسب قوله، أسبابا جيو-إستراتيجية وجيو-سياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.

وذكر رئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب، سلام وتنمية”، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.

أما رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ “الوسطيين”، إيمانويل دوبوي، فقد ناقش فرص الاستثمار في المنطقة، إذ قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.

وبحسب المتحدث ذاته فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة يبرر، على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، لافتا إلى أنه “يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)”.