كاريكاتير.. المؤسسات الأمنية المغربية دايرين “الحلاقم” لشي “قماقم”
انتهازية “أشباه الحقوقيين” .. الدفاع عن الجناة ومهاجمة الضحايا
كشف ملف ضحية اغتصاب المتهم عمر الراضي، الصحافية حفصة بوطاهر، انتهازية معشر أشباه الحقوقيين، الذين اختاروا تطبيق “صمت القبور” تجاه قضيتها في الوقت الذي يتهافتون فيه إلى إعلان تضامنهم والدفاع عن المغتصبين وملفقي التهم.
بوطاهر، التي وقفت وحيدة في وجه مغتصبها، أصبحت ضحية جهات حقوقية تدعي زورا الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، قادت ضدها حملة تشهيرية أثخنت جراحها بالدعاية الكاذبة، والتضليل الممنهج، وتسريب المعطيات والتشهير.
ولم يسعف الضحية بوطاهر، حكيها تفاصيل ليلة اغتصابها بوحشية من طرف الصحافي عمر الراضي، ولا الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها وحيدة، من الحصول على دعم حقوقي، في حين أن نماذج أخرى تصنف في خانة “الجاني” وليس الضحية وجدوا إلى جانبهم عددا من أشباه الحقوقيين الذين أصبحوا يتهافتون للتضامن مع الملفات التي تحاط بهالة إعلامية لتحقيق مآربهم وليس دفاعا عن الحقوق كما يدعون.
زيان وأمثاله ممن ينحدرون من مذهب الانتهازية، وحدهم من أمعنوا في الهروب من دموع حفصة بوطاهر، فرفضوا الإصغاء لصوت الحكمة في داخلهم، إن بقيت، وظلوا يلوذون بالصمت وكأنهم يحملون في صدورهم ” صخرة وليس كبد”.
واختار هؤلاء ارتداء ثوب النفاق، وقرروا الانتصار إلى “الجاني” واستلوا سيوفهم من أغمدتها ليشجوا بها رأس ضحيته الصحفية التي اشتكت من اغتصابه لها، ومن جهة أخرى تجاهلوا فضائح الضابطة السابقة وهيبة خرشش، التي جعلت من تلفيق التهم هواية لها، وأعلنوا تضامنهم معها ضد الأجهزة الأمنية.
هذه الممارسات، وغيرها، أزالت القناع عن أشباه الحقوقيين المغاربة، وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن المصالح الشخصية وتصريف الخلافات هو المحرك الأساسي للنسيج الحقوقي بالمملكة، إلا طبعا من رحم ربك.