متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية .. اسبانيا تحقق في وجود الانفصالي ابراهيم غالي فوق أراضيها

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية، صباح الجمعة 23 أبريل الجاري، تحقيقا حول الأخبار التي تفيد وجود زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي فوق الأراضي الإسبانية، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت جريدة “عشرون دقيقة” الإسبانية، أن المحكمة الوطنية تحقق في خبر وجود زعيم مرتزقة البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في اسبانيا وذلك بعد أن قدمت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) مذكرة لمحكمة التحقيق المركزية رقم 5 التي يرأسها سانتياغو بيدراز.

الوثيقة، التي تمكنت جريدة “20 دقيقة” من الإطلاع عليها، طلبت من المحكمة العليا بعد ظهور الخبر، التحقق من صحة الوقائع والعمل ما أمكن “لأخذ إفادات ابراهيم غالي وإصدار مذكرة توقيف في حقه لكي لا يتهرب من العدالة الدولية “.

ويوجد غالي، البالغ من العمر 73 عامًا، في حالة خطيرة بهوية مزورة داخل مستشفى في لوغرونيو “لأسباب إنسانية”، كما أكدت ذلك مصادر دبلوماسية إسبانية بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الدولية وضمنها مجلة “جون أفريك” عن دخوله إلى اسبانيا.

ويشار إلى أن غالي سجل باسم مستعار لمحمد بن بطوش وهوية جزائرية لتجنب المشاكل مع القضاء الإسباني الذي يتهمه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، قد اتهم الانفصالي إبراهيم غالي في سنة 2016 بارتكاب جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء، ارتكبت ضد المحتجزين الصحراويين المعارضين للبوليساريو في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. 

وقبل القاضي شكوى في نوفمبر 2012 ، قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وثلاثة ضحايا ضد 28 من عناصر البوليساريو ومسؤولين كبار في النظام الجزائري.

وقبل صدور لائحة الاتهام ضده، كان زعيم المرتزقة يخطط لزيارة إسبانيا، إلا انه عدل عن ذلك بعد علمه بالدعوى، حيث ألغى مشاركته في مؤتمر مساند للانفصاليين نُظم في فيلانوفا إي لا جيلترو (برشلونة)، وبالتالي، لم يمثل أمام القاضي بخصوص شكوى انتهاك حقوق الإنسان المرفوعة ضده.