غالي .. مجرم بأوجه متعددة

يوجد ابراهيم غالي رئيس الجمهورية الوهمية في وضع الجالس بين كرسيين: ” كورونا” و ” القضاء”: لا راحة و لا استقرار.

فرغم انه دخل متخفيا إلى إسبانيا، باسم مستعار و جواز سفر مزور، فإنه لا يستطيع أن ينام مرتاح البال، بعد ان انكشفت حقيقته، و سرعان ما تفاطرت عشرات الشكايات على مكتب المدعي العام، تطالب باعتقاله، جزاء  ما اقترفت يداه من جرائم قتل و تعذيب و اغتصاب في حق المئات من البشر.

وظهر الحجم الحقيقي لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بعد إقدامه على تزوير جواز سفره بمساعدة من جنرالات قصر المرادية، للدخول إلى إسبانيا مخافة تعرضه للاعتقال على خلفية تورطه في جرائم متعددة تهم أساسا الإبادة الجماعية والاغتصاب والإرهاب.

غالي الذي لم يستطع الخروج من التراب الجزائري من أجل التداوي بمستشفيات إسبانيا، إلا باستعمال هوية مزورة، أكد مجددا أنه لا يعدو أن يكون سوى مجرم وقاتل مطلوب على الصعيد الدولي.

ولعل ما يبرز هذا الطرح، رفض ألمانيا، وهي الوجهة المفضلة لقادة النظام العسكري بالجارة الشرقية ومكونات الكيان الوهمي، للاستشفاء وصرف أموال الشعب الجزائري الذي يعاني الويلات، استقبال زعيم الانفصاليين بمرافقها الطبية مخافة أي تصعيد في العلاقات بينها وبين المغرب، وهو ما لم يترك لغالي خيارا آخر سوى التوجه إلى إسبانيا تحت اسم مستعار في محاولة منه لتجنب الاعتقال. 

زعيم مرتزقة البوليساريو الذي تحول بجرة قلم إلى “محمد بن بطوش” وأصبح جزائريا أبا عن جد، كان موضوع دعوى قضائية لدى محاكم إسبانية، رفعتها فعاليات حقوقية سنة 2008، تتهمه بالضلوع في جرائم الاغتيال، العنف، الاعتقال القسري، الإرهاب، التعذيب والاختفاء، إلى جانب 25 شخصا في جبهة البوليساريو.

وفي السياق ذاته، كان القاضي الإسباني، بابلو روز، قد أصدر في 2013، مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل رسمي إلى إبراهيم غالي، إلا أن زعيم البوليساريو لم يمتثل للدعوى.

وبمجرد وصول المجرم الانفصالي إلى الديار الإسبانية، طالبت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان (ASADEH)، الخميس 22 أبريل الجاري، من القضاء الإسباني بالاستماع إلى غالي، المتواجد في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، لتورطه في جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب.

وقالت الجمعية، في بيان، إن محاميها طالب المدعي العام بـ “اتخاذ الإجراءات ذات الصلة لضمان إصدار مذكرة ومنعه من مغادرة الأراضي الإسبانية” ، مشيرا إلى أنه تم استدعاء إبراهيم غالي لـ “الإدلاء بشهادته من قبل قاضي المحكمة رقم 5 في المحكمة الوطنية في نونبر 2016 لكنه لم يمتثل” .

ومن جانبها، توجهت المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات، على الفور إلى رئيس المحكمة الخامسة بمدريد، خوسيه لامتا، لتفعيل إجراءات توقيف غالي، حيث كانت قد أصدرت قرار ترقب واعتقال ضده، إضافة إلى 19 عضوا آخرين من الجبهة الانفصالية.

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت أن المحكمة الوطنية الإسبانية قد فتحت، الجمعة 23 أبريل الجاري، تحقيقا حول الأخبار التي تفيد وجود زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي فوق الأراضي الإسبانية، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت جريدة “عشرون دقيقة” الإسبانية، أن المحكمة الوطنية تحقق في خبر وجود زعيم مرتزقة البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في اسبانيا وذلك بعد أن قدمت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) مذكرة لمحكمة التحقيق المركزية رقم 5 التي يرأسها سانتياغو بيدراز.

وبالعودة إلى أصل الحكاية، ومع تأكد دور النظام الجزائري كبطل رئيسي في هذه المسرحية الهزلية التي تعبر مجددا عن حجم الغباء المتواجد بأدمغة جنرالات المرادية، أظهر النظام العسكري أن جواز السفر في الجارة الشرقية للمملكة أصبح الأرخص من بين نظرائه، معلنا لكل من رغب في الهروب والإفلات من العقاب أن الحصول على جواز سفر وانتحال هوية مزورة لقلب صفحة الماضي، خدمات يبرعون في تقديمها في بلد المليون شهيد.