تقرير: المغرب حافظ على استقلالية قراره السياسي ونهج إستراتيجية الحياد البنّاء

سلطت مجموعة التفكير الإستراتيجي، في تقرير لها، الضوء على السياسة الخارجية للمغرب، مؤكدة أنه حافظ سنة 2020 على “استقلالية قراره السياسي وعدم التدخل في شؤون الدول، مع نهج إستراتيجية الحياد البنّاء إزاء القضايا الدولية التي تتقاطع مصالح أطرافها مع مصالحه”، مع ترجيحه، العام الفارط “أولوية المصالح المغربية”.

وأوضح التقرير الإستراتيجي للمنطقة العربية، أن سنة 2020 أثبتت “الفعالية الكبيرة لإستراتيجية الحياد البنّاء للمغرب، التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم المسارات السياسية في حل الأزمات البينية، التي يتبنّاها إزاء القضايا العربية، وخاصة الأزمة الليبية..”.

وأضاف التقرير أن قضية الصحراء المغربية شهدت السنة الماضية “تفاعلات هي الأكثر ديناميكية منذ افتعال النزاع حولها قبل حوالي نصف قرن”، علما أنها “موضوع حيوي ومسألة أمن قوميّ بالنسبة للمغرب، منذ حوالي خمسة عقود، ومن ثمّ فإنها تحظى بمكانة مركزية في هندسة السياسة الخارجية للمملكة، وتعد محددا رئيسيا في رسم علاقاتها بالدول والمنظمات الدولية والإقليمية”.

وتمكن المغرب، يضيف المصدر ذاته، من إقناع 20 دولة بافتتاح بعثات دبلوماسية لها بمدينتي العيون والداخلة، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها افتتاح قنصلية بالداخلة، بعد اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما يمثل “إنجازا كبيرا للدبلوماسية المغربية، وضربة قاسية لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية، ودولة الجزائر التي تصر على دورها السلبي في هذا النزاع الذي عمّر لأزيد من 45 سنة”.

ويقول التقرير إنه رَغم تأكيد المغرب ثباتَ موقفه الداعم للقضية الفلسطينية بناء على ارتباطه التاريخي الوثيق بفلسطين، ورئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتأييد الشعبي الواسع الذي تحظى به قضية فلسطين، إلا أن سنة 2020 “تميزت بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”، وهو “الأمر الذي خلق تشويشا كبيرا على الموقف التاريخي للمغرب من القضية الفلسطينية”.

لكن، يستحضر المصدر ذاته بيانا للديوان الملكي المغربي الذي ذكر أن “هذه الإجراءات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية العادلة”، مؤكدا أن “الملك محمدا السادس تحدث إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطمأنه بأنه لن يتراجع أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا دعمه لحل قيام الدولتين”.

وحول التداعيات السلبية لجائحة فيروس “كورونا” التي أدت إلى اختلال التوازن المالي للمغرب، شأنه في ذلك شأن أغلب دول العالم، أكد التقرير أن الاقتصاد المغربي حافظ، في العموم، على مقومات التعافي من أزمته مع بروز مؤشرات على تحقيق معدل نموّ إيجابي سنة 2021، استنادا إلى عوامل عديدة على رأسها ظهور اللقحات، وتسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية”.