علي عراس.. من الإرهاب إلى التضليل (مقال يستحق القراءة)

تورط في تمويل الإرهاب وتهريب ترسانة من الأسلحة وإعداد تداريب عسكرية للمتطرفين ثم انتقل بعد قضاء 12 سنة من السجن إلى التضليل بنشر فيديوهات كاذبة وملفقة لتبييض ماضيه الإرهابي تمام كما كان يفعل عندما كان يقوم بتبييض أموال الإرهاب وإرسالها لمتطرفين بمكناس وسلا.بعد انخراطه في مخطط إرهابي ضمن خلية حركة المجاهدين في المغرب، التي تم تفكيكها في 2008، تحول علي عراس، الذي قضى عقوبته السجنية من إرهابي قام بتهريب الأسلحة إلى ضحية يروج لادعاءات ومزاعم في حملات منسقة ثبت بالتحقيق أنها مضللة. ويحاول علي عراس في العديد من المناسبات التنصل من ماضيه ومساره الإرهابي البين، وتورطه في تهريب مجموعة من الأسلحة النارية إلى المغرب، بغرض استخدامها في عمليات إرهابية خطيرة، كما يحاول تقديم نفسه كضحية لمحاكمة غير عادلة ويدعي تعرضه إلى «تعذيب» سواء أثناء الحراسة النظرية أو خلال فترة اعتقاله بالمغرب.*مخطط إرهابي وأسلحة*حقيقة الأمر تبدو جلية من خلال تتبع مسار الإرهابي علي عراس، الذي انخرط منذ سنة 1983 في «حركة المجاهدين في المغرب»، أثناء وجوده ببلجيكا، بعد استقطابه من طرف أحد مؤسسي هذه الحركة الإرهابيةو الذي لقي حتفه، ليكون بعد ذلك أحد أكثر عناصر هذا التنظيم نشاطا، حيث تم تكليفه بإمداد التنظيم بالأسلحة والذخيرة إلى جانب مهام أخرى.وقد ثبت تورط علي عراس، من خلال اعترافات تلقائية للعديد من عناصر تنظيم «حركة المجاهدين في المغرب»، الذين تم إيقافهم في قضايا إرهابية مختلفة، ومن بينهم المعتقل المغربي- البلجيكي عبد القادر بلعيرج، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وهو أمير التنظيم الإرهابي ذو الأبعاد الدولية، الذي تم تفكيكه بالمغرب في 2008، مع حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة ورشاشات كلاشنيكوف، أسلحة نارية من نوع «SCORPION»، ومسدسات أوتوماتيكية، ومسدسات رشاشة من نوع «UZI» كما أنه متورط كذلك في قتل ستة أشخاص ببلجيكا منهم بلجيكيين من أصول يهودية.وقد سلم علي عراس أحد عناصر «حركة المجاهدين في المغرب بأوروبا» (مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية)، مسدسين وذخيرة، ليتكلف هذا الأخير بدوره بإدخالها إلى المغرب خلال شهر دجنبر 2002، عبر المعبر البحري لطنجة، ليسلمها إلى أحد مؤسسي الحركة المذكورة في المغرب، والمعتقل حاليا بالمملكة (هذه الأسلحة تم حجزها).كما قام كذلك علي عراس بإدخال مسدسين ورشاش من نوع «كلاشنيكوف» مع الذخيرة إلى المغرب خلال سنة 2002، (تم حجز هذه الأسلحة)، والتي قدمها إلى أحد مؤسسي «حركة المجاهدين في المغرب» في مدينة بركان (الشمال الشرقي للمملكة) علما أن مصير العديد من الأسلحة التي تحصل عليها علي عراس ببلجيكا من أجل إدخالها إلى المغرب، بقي مجهولا، خاصة 4 مسدسات كهربائية، 7 مسدسات من نوع «SCORPION 140» رصاصة عيار 9 ملم، و55 مسدسا أوتوماتيكيا عيار 9 ملم، 10 مسدسات «كلاشنيكوف»، 20 قنبلة يدوية، 10 كيلوغرامات من مادة «CMTX» وC4 المتفجرة، 20 مسدسا كهربائيا، 20 أداة تفجر عن بعد، 5 سترات واقية من الرصاص و2000 رصاصة.*تمويل وتداريب عسكرية*لعب علي عراس دورا رئيسيا داخل تنظيم «حركة المجاهدين في المغرب»، لم يقتصر فقط على إمداد التنظيم بالأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات، وإنما تجاوز ذلك إلى تمويل مشاريعها الإرهابية، ذلك أن هذا الإرهابي اتضح أنه أحد أهم الممولين، كان يتكلف بتسيير العديد من المشاريع ببروكسيل لصالح هذا التنظيم الإرهابي، خاصة مكتبة باسم «النور» (يوجد مقرها بمولمبيك ببروكسيل، متخصصة في بيع الكتب الإسلامية)، ومتجر آخر للملابس الجاهزة الخاصة بالنساء، وقد سبق لعلي عراس أن أرسل بعض أرباح هذين المشروعين بقيمة 7000 أورو سنة 2004 و10000 أورو سنة 2007 إلى عناصر تنظيم «حركة المجاهدين في المغرب» بمدينتي سلا ومكناس.من جهة أخرى، سبق لعلي عراس أن لعب دور الوساطة في شهر ماي 2005، بين التنظيم الإرهابي التابع لعبد القادر بليرج السابق الذكر، وقيادات «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية، بغرض إعداد معسكر للتداريب العسكرية بالجزائر، على الحدود الجزائرية المغربية، ليستفيد منه تنظيم «حركة المجاهدين في المغرب»، حيث كان ينوي إرسال مجموعة من المجاهدين المغاربة لتلقي تدريبات ودورات تكوينية عسكرية، في أفق إدخالهم إلى المغرب من أجل القيام بعمليات إرهابية.*اعتقال ومحاكمة*بعد أن ورد اسمه في محاضر استماع عناصر تنظيم «حركة المجاهدين في المغرب» الموقوفين، أصبح علي عراس مبحوثا عنه من طرف المصالح الأمنية المغربية، منذ شهر يوليوز 2003، حيث ثبت تورط المعني بالأمر في تهريب أسلحة نارية إلى المغرب، انطلاقا من أوروبا، لصالح «حركة المجاهدين في المغرب».وفي فاتح أبريل 2008 تم توقيف المتهم بمليلية، بموجب مذكرة بحث دولية، عدد 59/س/2008، الصادرة في حقه بتاريخ 25 مارس 2008، من طرف السلطات المغربية، وتم ترحيله إلى المغرب بتاريخ 14 دجنبر 2010، في إطار التعاون القضائي.بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قضى علي عراس مدة الحراسة النظرية المحددة في 96 ساعة والتي تم تجديدها مرتين، في احترام تام لنص قانون المسطرة الجنائية، تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة المختصة.وتم تدوين مجموع الإجراءات المسطرية المتعلقة باعتقال المتهم في محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية، كما تمكن المعني بالأمر من قراءة محاضره، والتوقيع عليها بكامل إرادته. ويتضح جليا من خلال خط كتابته وطريقة إمضائه عدم تعرضه لأي إكراه.بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تم تقديم المعني بالأمر أمام العدالة بتاريخ 24 دجنبر 2010، للاشتباه فيه بـ«تكوين عصابة إجرامية لإعداد وتنفيذ أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والمشاركة فيه» قبل أن يتم الحكم عليه يوم 24 نونبر 2011 بـ15 سنة سجنا نافذا (هذا الحكم تم تخفيضه خلال الاستئناف إلى 12 سنة سجنا نافذا في فاتح أكتوبر 2012).تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض بالرباط قررت خلال جلسة الاستماع إلى المعني بالأمر بتاريخ 19/04/2017، رفض طلب النقض الذي تقدم به، مع تأكيد الحكم السابق في حقه خلال الاستئناف القاضي بسجنه 12 سنة سجنا نافذا. وبعد قضائه عقوبته السجنية تم إطلاق سراحه في 2 أبريل 2020، ثم سافر بعد ذلك إلى بلجيكا يوم 15 يوليوز 2020.*مظاهر حملة مغرضة*منذ اعتقاله تقمص علي عراس دور الضحية من خلال إضراباته المتكررة عن الطعام واستعماله لأساليب أخرى للتظاهر وذلك تبعا لأجندة، تتزامن مع زيارات المنظمات غير الحكومية للمغرب، والتي تدافع عن قضيته، أو بعض الأحداث الأخرى التي يمكن أن يوظفها لصالحه.واستغل علي عراس زيارات دفاعه والمراسلات التي يبعثها بنفسه أو يقوم بإرسالها أفراد عائلته إلى المنظمات غير الحكومية، والهيئات الأممية، محاولا جعل ادعاءات التعذيب التي تعرض لها بمراكز الشرطة صلبا لمراسلاته، بالإضافة إلى «التعامل غير الإنساني» الذي يدعي أنه تلقاه حسب أقواله داخل السجن (منعه من الفحوص الطبية، الزيارات العائلية، منعه من التوصل برسائله والتحرش من طرف بعض موظفي إدارة السجون).وقد تمت مراقبة وضعيته السجنية خلال الزيارات التي قامت بها هيئة خاصة تم تكليفها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر غشت 2013 بتوصية من الهيئات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، حسب ما هو مضمن في جميع الوثائق الرسمية. وقد اتضح أن كل ادعاءاته لا أساس لها من الصحة، لأن وضعيته السجنية كانت في إطار الاحترام التام لكرامته الإنسانية، كما كان يستفيد من العناية الطبية اللازمة.*تحقيقات تفضح أكاذيب عراس*لا تنبني ادعاءات علي عراس باعتقاله بـ«مركز سري بتمارة» بعد ترحيله إلى المغرب، على أي أساس، وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإجراء بحث للتحقق من سجل الحراسة النظرية للفرقة الوطنية، الذي يتضمن جميع تواريخ وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية (من 14 إلى 24/12/2010). كما تم الاستماع إلى مشتبه كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية بنفس الفترة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من 15 إلى 18/12/2010، في زنزانة مجاورة لتلك التي كان يتواجد بها علي عراس، والذي أكد تواجد هذا الأخير في زنزانته خلال هذه الفترة.كما خلص تقرير الطب الشرعي الذي خضع له بتاريخ 08/12/2011 من طرف فريق مكون من ثلاثة أطباء، من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والذي تم تكليفه من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 07/12/2011، إلى أن المعني بالأمر لا يحمل أي آثار يمكن أن يكون لها علاقة بأعمال تعذيب التي يدعي أنه تعرض لها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي.وبناء على الشكاية التي تقدم بها علي عراس بسجن سلا 2، عن طريق محامييه بتاريخ 30 ماي 2011، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يدعي فيها تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع للعديد من الأشخاص (من موظفين داخل المندوبية السامية لإدارة السجون ومن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسجين كان من بين مؤسسي حركة المجاهدين بالمغرب، طبيب وممرض بالسجن المحلي سلا 2، سجين كان رفقته أثناء تواجده بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعض أفراد العائلة…)، بالإضافة إلى إجراء خبرة طبية على علي عراس من طرف خمسة أطباء ذوي اختصاصات متعددة برئاسة الطبيب الشرعي هشام بنيعيش المعتمد من طرف محاكم المملكة، وبعد انتهاء التحقيق أخبر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الرباط، بواسطة مراسلة بتاريخ 20 أكتوبر 2015، علي عراس بقراره بعدم المتابعة المرتبط بادعاءاته بالتعرض للتعذيب.وعلى خلفية الزيارة، التي قام بها وفد من «مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال شهر دجنبر 2013، اطلع أعضاؤها على ظروف الاعتقال الجيدة التي كان فيها علي عراس، في حين تم تغليط أعضاء هذه المجموعة بادعائه أنه وقع تحت الضغط محضر أقواله المكتوب باللغة العربية، والتي لا يتقنها نهائيا حسب ادعاءاته، علما أن المعني بالأمر وقع جميع أوراق محضر أقواله بمحض إرادته مدونا اسمه ونسبه باللغة العربية، كما أنه كان يدير لصالح التنظيم الإرهابي «حركة المجاهدين في المغرب» مكتبة متخصصة في بيع الكتب الإسلامية ببروكسيل، وهو ما يؤكد مرة أخرى إتقانه للغة العربية.*سواك لصنع الكدمات!!*وفي سنة 2012، قام علي عراس بتسجيل فيديو داخل زنزانته بسجن «سلا 2»، وهو الشريط الذي لم يتم نشره إلا يوم 05 أكتوبر 2015، أي بعد مرور ثلاث سنوات على الاحتفاظ به، ما دفع المؤسسة السجنية المعنية إلى البحث في المزاعم المنسوبة إليه عبر الفيديو، وقد تبين من خلال التحريات المنجزة إلى أن الآثار التي تظهر على جسد هذا الأخير والتي يزعم أنها ناجمة عن أفعال تعذيب مورست عليه، إنما هي آثار مصطنعة ومرسومة على جسمه بمادة «السواك» التي تترك بعض العلامات تبدو وكأنها كدمات. كما تبين أن الأوساخ التي تم تصويرها على جدران زنزانة المعني بالأمر لا علاقة لها بالواقع وقد تم رسمها من طرفه بواسطة الصابون الأسود.وفي إطار هذه القضية، انتقلت بتاريخ 06/10/2015، أي يوما بعد نشر هذا الفيديو، عناصر الشرطة الولائية القضائية بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى سجن «سلا 2» حيث تمت المعاينة في محضر قانوني للزنزانة الانفرادية المخصصة لعلى عراس، الكائنة بجناح 02، حي «باء». وقد خلصت المعاينات المنجزة إلى أن هذه الغرفة التي هي عبارة عن غرفة عادية وسط جناح به سجناء آخرون، لا تحتوي على أي آثار تحيل إلى اعتقاله في ظروف غير صحية، كما أن هذه الغرفة هي نفسها التي قام بالتسجيل من داخلها، وهي ليست بزنزانة تأديب كما ادعى في شريط الفيديو، علما أنه حين تصويره لهذا الفيديو اقتصر على استعراض ربع مساحة زنزانته فقط والتي تبلغ مساحتها 15 مترا مربعا. في هذا الصدد، يتضح جليا أن علي عراس لم يكن يبحث من وراء نشره لهذا الفيديو، ثلاث سنوات بعد تصويره، إلا على إعطاء صدى إعلامي لادعاءاته الواهية، حيث كان يعلم أنه لو قام بنشره سنة 2012، سيتم إخضاعه للخبرة الطبية التي من شأنها كشف افتراءاته.منقول عن الاحداث المغربية