سلطات العاصمة: أي احتجاج أمام البرلمان ممنوع للطوارئ الصحية وعلى المُحرضين تحمل مسؤولياتهم

أصدرت ولاية جهة الرباط سلا، القنيطرة، بلاغا إلى من يهمهم الأمر.

وفي ما يلي، نص البلاغ كاملا:

تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.

وبهذا الخصوص، وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين.

وإذ تؤكد سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.