كاريكاتير.. المؤسسات الأمنية المغربية دايرين “الحلاقم” لشي “قماقم”
الإرهابي عراس .. من تسليح المنظمات الإرهابية إلى الترويج للأكاذيب والادعاءات
يبدو أن الإرهابي علي عراس، وجد ترويج ادعاءاته المسمومة تجارة مربحة تبقيه تحت الأضواء وتعطيه فرصة للاستمرار في الكذب والبهتان لا أقل و لا أكثر، وذلك بعد أن كشفت السلطات الأمنية حقيقته أمام العالم وأجهضت يقظة المخابرات المغربية مخططاته الإرهابية والدموية التي كان يستعد لتنفيذها مستعينا بأسلحة نارية قام بتهريبها من الخارج.
عراس الذي جعل من الاتجار بقضية مفبركة تنبني على ادعاء تعرضه للتعذيب بالمغرب خلال فترة اعتقاله على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالإرهاب بعد ثبوت ضلوعه في تسليح حركة المجاهدين المغاربة، شغله الشاغل، يصر على اعتماد استراتيجية “تكرار الأكاذيب”، معتقدا أن هذا الأسلوب، الذي اعتمد في الحروب، قد يحول في يوم من الأيام ادعاءاته إلى حقيقة.
والحقيقة التي لا تحتاج إلى بروباغندا لإبراز مصداقيتها، والتي يرفض عراس الاعتراف بها رغم الأدلة الدامغة والشهادات المتعددة لرفاقه السابقين داخل التنظيم المتطرف، (الحقيقة) تتمثل في كون الإرهابي المذكور عمل منذ بداية ثمانينات القرن الماضي على تمويل وتسليح حركة المجاهدين المغاربة المفككة، وإدخال ترسانة مهمة من الأسلحة إلى المغرب بهدف استعمالها لتنفيذ هجمات دموية واغتيالات، إلا أن اليقظة الأمنية أحبطت هذا المخطط باعتقاله سنة 2008.
وبعد فشله في “صناعة الموت” حول الإرهابي عراس، الذي أفنى 3 عقود من عمره في تمويل وتسليح التنظيمات المتطرفة، اتجاه بوصلته الى صناعة الكذب، والهروب إلى الأمام.
عراس الذي خضع في مناسبتين للخبرة الطبية، من طرف فريق طبي متخصص يقوده متخصص في الطب الشرعي لدى المحاكم، خلص إلى أن المعني لا يحمل أي آثار تعذيب في جسده بما فيها أعضائه الحساسة، وهذا الرأي الطبي، يعتبر الدليل القاطع على أن ما روجه ويروجه أعراس عار عن الصحة.
إعادة تركيب الوقائع، وتفاصيل اعتقال علي عراس سنة 2008 بإسبانيا بناء على مذكرة بحث دولية من السلطات المغربية، واستنطاقه بالمملكة سنة 2010، تشير إلى أن الفترة الفاصلة بين توقيفه، وبين نشر شريط الفيديو المفبرك، تصل إلى سنتين، وهذه الفترة كافية لاختفاء أي آثار تعذيب مهما كانت، فكيف احتفظ علي عراس بهذا الشريط بعيدا عن أيدي وكيل الملك وجهات التحقيق علما أنه كان يحتاج لدليل إثبات ما جاء في شكايته.
ومن الادعاءات التي يروج لها كذلك، قال عراس أن اعترافاته أمام السلطات المغربية كانت نتيجة ضغط وأنه لا يجيد اللغة العربية، والواقع أن الإرهابي وقع جميع أوراق محضر أقواله بمحض إرادته مدونا اسمه ونسبه باللغة العربية وتبين من خط يده وطريقة إمضائه عدم تعرضه لأي إكراه، والأكثر من ذلك اتضح أن المعني يجيد اللغة العربية كونه يعمل في مكتبة متخصصة في الكتب الإسلامية ببروكسيل.
والأكثر من ذلك، خرج عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين، من بينهم الأمير السابق لحركة المجاهدين المغاربة المفككة سنة 2012، عبد الرزاق سوماح، ليؤكد ضلوع الإرهابي أعراس في التخطيط لهجمات إرهابية، مؤكدا أن المعني كان المسؤول عن تمويل وتسليح أعضاء الحركة وإدخال السلاح إلى أرض المملكة مستعينا في ذلك بتجربته في الميدان العسكري وبمعارفه في الخارج، مشددا على أن الإرهابي يتكلم العربية بطلاقة بجانب الريفية والفرنسية.
وأوضح سوماح، أن مقطع الفيديو الذي سجل بسجن سلا 2 سنة 2012 مفبرك، متساءلا أنه كيف يعقل أن تبقى آثار التعذيب منذ إلقاء القبض عليه سنة 2010 إلى سنة 2012، مشيرا إلى أن المعتقلين السلفيين معروفون بالكذب ويستعملون “الغسول والحناء” لرسم اثار التعذيب على أجسادهم واستغلالها للضغط على الدولة.
وخلص سوماح، إلى أن هذه الممارسات التي يستعملوها الإرهابي عراس وأقرانه، أكل عليها الدهر وشرب ولم يعد من الممكن الاسترزاق بمثل هذه الملفات لأنها لم تعد مربحة كما السابق.