هل تدرك السلطات الألمانية عواقب “الاستثمار” في التطرف؟!!

كشفت قضية العلاقة الغامضة بين محمد حاجب وأجهزة الأمن الألمانية، عن توجه رسمي ألماني لدعم التطرف، اعتمادا على سوابق مماثلة، همت مؤسسة الجيش الألماني، من خلال قضية تنامي نزعة التطرف بالجيش الألماني والتي أثارت جدلا كبيرا في النقاشات العامة بعد تسرب عدد من المعطيات.

الاتهام الصريح الذي تضمنه بيان وزارة الخارجية المغربية حول إطلاع الأجهزة الأمنية الألمانية لمحمد حاجب على معلومات أمنية تتعلق بسوابقه وماضيه، وكل أنشطته الإرهابية، لوضع ألمانيا أمام مسؤوليتها القانونية والسياسية، يؤكد أن جهة ما داخل الأجهزة الأمنية الألمانية، تتولى رعاية التطرف واحتضانه، وربما تمريره لاختراق مؤسسات ألمانية لاستغلاله وفق أجندة غير معلنة.

هذا في ظل تنامي تجسس الاستخبارات الألمانية على الصحافيين والنشطاء، بشكل لم يسبق له مثيل في العصر الحالي.

واقعة محمد حاجب وما يكتنفها من غموض، تؤكد احتمال تجنيد الأجهزة الألمانية لمحمد حاجب للعمل لفائدتها، ولربما يحظى بتوجيه من هذه الأجهزة، ولعل هذا هو المبرر الوحيد الذي يجعل الشخص المسجل خطر بعيدا عن المساءلة القضائية رغم كل الأدلة التي وضعها المغرب رهن إشارة السلطات الألمانية.

ارتباط محمد حاجب بالأجهزة الأمنية، ووجود علاقة ما بينهما، يثير عدة تساؤلات حول حدود التعاون، ومجال هذا التعاون، والصفقة غير المعلنة، والأهداف الألمانية من تجنيد شخص مثل حاجب بماض إرهابي خطير، لا يمكن الوثوق به، أو الاطمئنان إليه.

إن تغذية التطرف والاستثمار فيه، أصبح عقيدة أمنية لدى ألمانيا، على الرغم من شكاوى تنامي التطرف في مواقع متقدمة من أجهزة حساسة، وما أثاره ذلك من جدل في وسط النخبة السياسية، والذي كلف الحكومة وقتا طويلا لتجاوزه، إلا أن السلطات الألمانية لم تستفد ربما من الدرس.