الأزمة المغربية-الاسبانية..من الخاسر الأكبر؟

لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا، تراوح مكانها وسط تكهنات باحتمال استفحالها على مختلف المستويات، وضمنها الجانب الاقتصادي.

وليست هذه أول مرة تتوتر فيها العلاقات بين الجارين الحذرين لأسباب تاريخية أو اقتصادية أو سياسية، فحتى الاجتماع بين الحكومتين الذي كان مقرراً في الماضي، أُجل أكثر من مرة بسبب ظروف الجائحة بحسب الرواية الرسمية، لكن مراقبين يرجعون ذلك إلى تباين المواقف بين البلدين في عدد من الملفات، خاصة بعد خطوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاعتراف بمغربية الصحراء، ما فسره البعض بالتقارب الأميركي – المغربي الذي يزعج إسبانيا.

ويرى خبراء أنه نظراً إلى تاريخ البلدين المدجج بالخلافات، فإن ما تشهده مواقفهما اليوم من تصعيد لن يصل إلى حد القطيعة الاقتصادية، بسبب أهمية كل طرف لدى الآخر.

وعلى الرغم من استبعاد ذلك، فإن قراءات تحليلية بدأت تطفو على السطح تتحدث عن تضرر مدريد بشكل أكبر، بالنظر إلى الخيارات البديلة المتاحة للمغرب بفضل موقعه الجغرافي، بخاصة في ظل الصراع الأميركي – الروسي – الصيني للتوغل في المنطقة، دون أن ننسى أن لإسبانيا حصة الأسد من اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي وأن اقتصادها تضرر بـ30 مليون يورو (36 مليون دولار) في ثلاثة أشهر فقط من تجميد الاتفاقية قبل إعادة تفعيلها.

ويرى العديد من المتخصصين أن المغرب سيكون مطالباً بمضاعفة جهوده لتطوير اقتصاده وتعبئة مزيد من الرافعات لجذب الرساميل والتحول إلى منصة لوجستية للتبادل التجاري بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.

ويملك المغرب عناصر قوة مهمة يجب تطويرها واستثمارها، من بينها الموقع الجغرافي، والبنوك، والتأمين، والموانئ، والمطارات، والطرق وموارد بشرية مؤهلة…