العثماني: المغرب يطمح إلى أن يصبح نموذجا للاستعمالات السالمة والآمنة للإشعاعات المؤينة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجمعة 09 يوليوز الجاري بالرباط، إن المغرب يطمح إلى أن يصبح “نموذجا للاستعمالات السالمة والآمنة للإشعاعات المؤينة”.

وأشاد العثماني، في الاجتماع السادس لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بحرص الوكالة على تحسين مستوى “الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ببلادنا، وفقا للمعايير والالتزامات الدولية للمملكة، وبتعاون وثيق مع الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي”.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة، توصلت به “كفى بريس، أن المملكة المغربية تحظى في هذا المجال بـ”اعتراف دولي، تَمثل في اختيار المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتضان أول مركز إقليمي لها بالقارة الإفريقية، تم إحداثه سنة 2019 بغاية تنظيم ورشات عمل تكوينية للمساهمة في تعزيز قدرات الدول الإفريقية فيما يتعلق بإدارة الطوارئ الإشعاعية”.

وعبر رئيس الحكومة عن الارتياح لما قطعته البلاد من أشواط “هامة في إرساء ثقافة احترام معايير الأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، وتكريس الوعي بضرورة حماية العمال والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المؤينة”، حيث حرصت الوكالة على زرع هذا الوعي خلال مزاولتها لأنشطتها المتعلقة بالترخيص والتفتيش عبر التراب الوطني، والتي همت تسليم أزيد من 4900 رخصة، وتفتيش ما يفوق 2500 منشأة ونشاطا.

كما جرى تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سنة 2020، بالإضافة إلى تعيين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال شهر يونيو المنصرم، ولمدة أربع سنوات، كأول مركز تعاون في إفريقيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُحدث لبناء القدرات في مجال السلامة النووية، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي للسلامة النووية في بلدانهم، وتنمية القدرات الوطنية والجهوية، لا سيما في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي والجهوي في مجال السلامة النووية.

وعملت الوكالة على تقديم الدعم للدولة من خلال إنشاء شبكة وطنية للرصد الإشعاعي للبيئة، بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، من أجل مراقبة وتتبع مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة والتدخل لمواجهة أي ارتفاع غير طبيعي في هذه المستويات بطريقة مناسبة، وقد تم وضع أجهزة رصد بكل من مدن الرباط والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، وطنجة، ستليها مدن أخرى.

وبخصوص تأهيل الإطار التنظيمي في المجالين النووي والإشعاعي، أوضح العثماني أن الوكالة اقترحت “56 نصا تنظيميا وفقا لمخططها الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والتي توجد في طور الدراسة، تمهيدا للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها”.

ودعا رئيس الحكومة كافة القطاعات المعنية إلى الإسراع بـ”إخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بغية تعزيز حماية المواطنين والبيئة من الأخطار المحتملة في كل استعمالات مصادر الأشعة المؤينة في ميادين الصحة والصناعة والفلاحة والنقل والبيئة والبحث العلمي وغيرها من المصادر”.