تحليل إخباري: الأصل في متابعة “سليمان الريسوني” جريمة يُعاقب عليها القانون الجنائي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق سليمان الريسوني، على خلفية اتهامه باغتصاب واحتجاز أحد الأشخاص.

الحكم الابتدائي الصادر، أنهى الجدل حول ملف مثير للجدل استمر زهاء سنة ونيف، وعرف عدة تطورات بعد أن حاولت جهات معلومة إخراجه من سياقه القضائي المسطري، إلى الجدال السياسي بتوابل حقوقية، من خلال توظيف اعتقال صحافي وتسويقه كتراجع في تدبير الملف الحقوقي بالمغرب.

إدانة القضاء للريسوني تنهي الجدل حول الملف، وتنتصر للمدعي بناء على حيثيات القضية كما عرضت على القضاء، متجاوزة الضغط الذي حاول البعض ممارسته وتوسيعه من خلال استعمال أدوات التأثير الأجنبي، ورسالة الى الخارج كون هذه المتابعة تخضع للمنطق القانوني للمملكة، وأن لا مجال لتوظيفها خارج هذه السياقات كما يريد ويشتهي البعض.

قضية الريسوني رسالة لكل من يحاول اللعب على خلط الأوراق بالمغرب، من أجل فرض الوصاية الأجنبية على المغرب، من خلال التلويح بورقة حقوق الانسان التي يرفعها البعض كسلاح لابتزاز المغرب في ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها.

إن الإدانة التي أسدلت الستار ابتدائيا على قضية الريسوني، يحاول البعض توظيفها في تنفيذ الأجندات الأجنبية المعادية للمملكة، خاصة في الشق الحقوقي الذي تحول إلى شماعة لدى المنظمات الدولية.

إدانة صحفي بالمغرب ليس نهاية العالم، كما أن الإدانة لا صلة لها بعمله ومهنته، لأن الأصل في المتابعة هو ارتكاب المدان جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وهي جريمة هتك العرض بالعنف مع الاحتجاز.