الصيادلة يطالبون بمنع بيع اختبارات الكشف السريع عن كورونا خارج الصيدليات

طالب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بضرورة سحب الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن الإصابة فيروس كورونا من الأنترنيت وبيعها حصرا في الصيدليات مبررا ذلك بحيثيات عدة.

وأوضح حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن اختبارات التوجيه السرية لا تعطي نتيجة مضبوطة في بعض الحالات مما يملي ضرورة تدخل الصيدلي، الذي يفسر ويوجه المعني إلى نوع الاختبار الواجب أن يخضع له.

وكشف كديرة، أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، راسل وزير الصحة، خالد آيت طالب، بهذا الشأن منذ مدة، غير أنه لم يتلق جوابا إلى الآن. وشدد على أن السلطات في مقدورها منع هذا التسويق.

وجاء في بلاغ صادر عن المجلس، اطلعت تلكسبريس على نسخة منه، أن المهنيين ارتأوا “بعد نقاش مستفيض أن هذا المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا يتعين صرفه، أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية بحكم أن القانون يجيز ذلك، زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهاته المهمة علاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة “.

كما أكد المصدر ذاته، على ما توفره الصيدليات من ضمانات سيما على مستوى الحفظ والتخزين، فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع، بتحسيس الشخص إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة.

وحث المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أعضاءه على تطبيق أو وضع أثمنة مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مناشداً المختبرات الصيدلية المستوردة له بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه، والسلطات المختصة بالتدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات.

وفي سياق الجدل الذي رافقه منذ البداية، كان الصيادلة لجأوا إلى ترويج الكشف االسريع عن كورونا، بعدما أصدرت الهيأة المنظمة لهم قرارا يقضي بصرفه على غرار المعمول به في كثير من الدول، مؤكدين اتخاذهم لهذا القرار بعد نقاش مستفيض، خلص إلى أن القانون يجيز ذلك، بالإضافة إلى أن فضاء الصيدلية مؤهل صحيا للقيام به

وأوضح محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح صحافي، أن الصيادلة ارتأوا توفير وصرف هذه الكشوفات السريعة “نظرا لعدم قانونية سحبها من الصيدليات بموجب دورية، على اعتبار أن القانون أسمى من الدورية، ولا يمكن تغيير قانون إلا بقانون وليس بدورية”.