الصرامة والعقوبات… رئاسة النيابة العامة تتصدى لتزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19

شدد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على التصدي لظاهرة تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، وإيلائها العناية اللازمة من طرف النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.

وجاء ذلك في دورية لرئيس النيابة العامة، وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

واستهل الداكي الدورية، بالإشارة إلى “المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19″ وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.”

وأضاف رئيس النيابة العامة في دوريته، “أنه لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.”

وأبرز الداكي، أنه بالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

وسطر الحسن الداكي التدابير الواجب اتخاذها من اجل التصدي لهذه الظاهرة، وهي:

– حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها؛

– التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛

– التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛

ويوضح رئيس النيابة، أنه “نظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاري بالقضايا المعروضة أمامكم وبما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص.”