هل يمتلك العثماني حظوظا للعودة إلى الإستوزار في الحكومة المقبلة؟

يترأس اليوم الاثنين 6 شتنبر 2021 سعد الدين العثماني، آخر مجلس للحكومة يتدارس خلاله تسعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، والثاني بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر، والثالث بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والرابع بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، والسابع بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والثامن برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وعليه سيكون التعين الأخير في مجلس حكومة العثماني، قبل حلول الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 8 شتنبر أي الأربعاء المقبل، والتي ستفرز نخبا جديدة و قيادة جديدة لحكومة بألوان مختلفة.

ومن المفروض أيضا أن يودع العثماني اليوم أعضاء حكومته، فهل يمتلك  الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحظوظ الكافية للعودة إلى قيادة رئاسة الحكومة أو تولي حقيبة من الحقائب في التشكيلة المقبلة.؟

وفي هذا الصدد، استبعد متتبعون للشأن السياسي والانتخابات في بلادنا، عودة العثماني إلى قيادة دفة الحكومة والاستوزار مرة أخرى في الحكومة المقبلة، فالمؤشرات تدل على أن حزب العدالة والتنمية لن يستطيع الحفاظ على المرتبة الأولى على مستوى المقاعد البرلمانية التي تخوله تشكيل الحكومة المقبلة، أمام المنافسة الشرسة للأحزاب الأخرى، وأمام تراجع شعبيته..