بفضل الدعم الملكي المتواصل.. فعالية أجهزة الأمن المغربية تصل مستويات عالية

 لا يمر يوم في المغرب دون أن يتم الإعلان عن عمليات نوعية لمصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني.

بلاغات المصالح الأمنية المختصة تتحدث دائما عن عمليات تفكيك شبكات إرهابية، أو إحباط عمليات لتهجير مهاجرين سريين، أو ضبط عمليات تهريب المخدرات، أو توقيف مبحوث عنهم مطلوبين للعدالة الدولية.

هذا العمليات ذات الأهمية الأمنية المعتبرة، تتم في الغالب الأعم من خلال التنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني، وبين مديرية مراقبة التراب الوطني.

هذه العمليات الأمنية الناجحة، والتي تعكس في الواقع يقظة أمنية دائمة، لا تعرف التراخي أو الشرود، تعتبر أحد مفاتيح نجاح هذه المؤسسات في النهوض بالتحديات الأمنية المتعاظمة التي تواجهها، والتي ترتبط بتزايد المخاطر الأمنية، لاعتبارات متعددة.

نجاح هذين الجهازين في تعزيز التدابير الاحترازية، والإجراءات الأمنية الوقائية، إضافة إلى التدخلات الاستباقية لمنع حدوث عمليات تشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني، والسلامة العامة للمواطنين، يأتي في ظل إمساك زمام المديريتين، من طرف رجل واحد، هو عبد اللطيف حموشي، حيث وصل التنسيق بين المديريتين، مستويات عليا جدا.

التنسيق الذي وصل مستويات متقدمة، يؤكد نجاح بصمة المدير العام لهذين الجهازين في رفع التنسيق والأداء المشترك إلى أعلى مستوى في تاريخ المغرب، والذي انعكس على أداء المديريتين، إلى درجة أن هذا الأداء بات يقلق أعداء وخصوم المملكة، من خلال محاولات ضرب هذين الجهازين وسمعتهما لفرملة مسار التحسن الذي يظهر على مستوى الفعالية ونجاعة التدخلات.

خلف هذا التناغم الذي لا تخطئه عيون المراقبين، شخصية أمنية فذة، تعمل كثيرا وبصمت من أجل حماية أمن وسلامة المملكة، من كل الأعمال التي تتربص بأمن الوطن والمواطن، مما مكن المغرب من مستوى حماية جد عال، يشكل أحد عناصر قوة المملكة واستقرارها.‎