مباشرة بعد التعيين الملكي.. حكومة أخنوش تترجم التزاماتها بقانون مالية يحمل الكثير من البشائر

قدمت الحكومة بعد حصولها على التنصيب البرلماني، بعد التعيين الملكي، مشروع قانون المالية بنفحة تحمل الكثير من البشائر والطمأنينة لعموم الرأي العام.

قانون المالية الذي يجسد توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحفل بالكثير من نقاط الضوء التي افتقدها المغاربة خلال سنوات من التدبير الحكومي لحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة.

قانون المالية الجديد الذي سيعرض على البرلمان، يفتح آفاق واسعة لسياسة حكومية أكثر انفتاحا وتجاوبا مع متطلبات الرأي العام لا سيما في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن.

في هذا السياق، نجحت الحكومة في الرفع من ميزانية التعليم بنسبة تصل إلى 39 في المائة، كما استفاد قطاع الصحة من زيادة لافتة، فرضتها الوضعية الوبائية، وأهمية القطاع في تحقيق المداخل التي وردت في خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان لتعزيز مناعة الدولة، من خلال تحقيق الامن الصحي.

إعطاء الحكومة للأهمية المستحقة والمنتظرة من طرف الرأي العام لقطاعي الصحة والتعليم، بالنظر للآمال المعلقة عليهما، من خلال تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاح القانون الاطار والرؤية الاستراتيجية، وفي نفس السياق، تحسين العرض الصحي، وتهيئة المرافق الصحية العمومية لتعميم التغطية الاجتماعية التي من المنتظر أن تتحقق في بحر هذه السنة.

تركيز الحكومة على قطاع الصحة، تواكبه مشاريع حيوية في القطاع الصحي لتعزيز البنية الصحية، في مختلف جهات المملكة الاثني عشر، وكذا مجموع أقاليم المملكة، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية للقطاع.

في مجال السكن، من المنتظر أن تواصل الحكومة تطهير البلاد من السكن غير اللائق، وهو الورش الذي يشرف عليه الملك شخصيا، بهدف تمكين عموم المغاربة من سكن لائق لجميع الفئات من خلال دعم الدولة ومساهمة القطاع الخاص وكافة المتدخلين، وهو ورش يكتسي أهمية كبرى بالنظر للعجز المسجل في هذا المجال.

ما تسرب عن المشاريع والاوراش الحكومية لحد الساعة، معطى يبشر بالخير، ويعكس حالة الانتظارات الشعبية التي لا حدود لها، مما يفرض تجسيد الوعود من خلال سياسات عمومية وبرامج حكومية تنضبط للفعالية والإنجاز والالتزام أمام الناخبين.