الحكومة تسارع الزمن لتنفيذ التوجيهات الملكية من أجل سياسة عملية وإجراءات حقيقية يلمسها المواطن

تسعى الحكومة الجديدة المشكلة منذ ثلاثة أسابيع إلى الانكباب السريع على التصدي لمختلف القضايا والاشكالات التي تواجهها.

قانون المالية المقدم أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي، يحمل في طياته الكثير من المؤشرات الايجابية الموجهة لخدمة قضايا ومصالح المواطنين، والتفاعل مع انتظاراتهم وتطلعاتهم.

حكومة عزيز أخنوش المشكلة من طرف ثلاثة أحزاب فقط، تسارع الزمن للاستجابة لمطالب المغاربة.

في هذه المحطة التي ترتبط بالانطلاق الفعلي لعمل الحكومي نجحت الحكومة نسبيا في ضمان انسجام مكوناتها، وباشرت بكل حزم ومسؤولية الانكباب على الملفات التي تنتظرها لا سيما في المجال الاجتماعي.

مكونات الحكومة ووزارئها، والاغلبية المكونة لها على علم بالانتظارات الكبرى، وهي تعمل ليل نهار لترجمة التعليمات الملكية الى سياسية عملية وإجراءات يلمسها المواطن، لا سيما وأن جائحة كورونا ألقت بظلالها على المعيش اليومي للمواطن المغربي في عدة جوانب.

إدراك الحكومة لانتظارات المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه الملك والشعب، عوامل ضاغطة تفرض عليها التسريع بفتح الاوراش الاجتماعية، وبلورة الوعود إلى أفعال، لأن جلالة الملك ينتظر إسوة بالمواطنين، نجاح هذه الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية ومهاما السياسية.

هذه الانتظارات ورغم خصوصية المرحلة، والاكراهات الداخلية والخارجية، تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه انطلاقة الحكومة المدعوة في مئة يوم الاولى من عمرها، أن تكشف عن توجهاتها وسياستها في القضايا ذات الاولوية الصحة والتعليم والسكن والاستثمار والامن الغذائي والصحي.

لذلك فإن الضغوط التي تمارس على الحكومة تبقى غير مبررة ولا مفهومة، وقد تعيق عمل الحكومة بدل تحسين أدائها لاعتبارات متعددة.