محاولات خبيثة للنيل من مصالح الأمن الوطني من خلال احتجاجات مطبوخة ضد فرض الجواز الصحي

تسعى بعض الجهات والأطراف إلى استهداف مصالح الأمن الوطني بسوء نية، من خلال تحويل هذا الجهاز إلى الخصم الأول في قضية فرض الجواز الصحي.

دعوات الاحتجاج المتلاحقة، وفبركة العديد من الأشرطة والفيديوهات بهدف رفع منسوب الحقد والكراهية ضد رجال ونساء الأمن الوطني، هي حملة مدبرة، بنوايا تروم زعزعة استقرار المملكة، واستغلال قضية الجواز الصحي لتعبئة الرأي العام، والترويج غير البريء لتنظيم مسيرات ومظاهرات بمختلف ربوع المملكة.

ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من هجوم منظم ومتواصل على مصالح الأمن، يقوده تيار التخريب وإثارة القلاقل، يشكل صورة واضحة عمن يريد السوء للمغرب، من خلال العبث باستقراره وإعطاء الخصوم فرصة لضرب المملكة والاساءة إليها.

فرض الجواز الصحي هو قرار حكومي أملته اعتبارات صحية لا علاقة للمديرية العامة للأمن الوطني بها، وكل دورها ينحصر في التطبيق السليم للقرارات الحكومية، في إطار الالتزام بتنفيذ االمهام المنوطة بهذه المديرية في حفظ الأمن وتطبيق القانون.

الدعوات بكثافة للمسيرات الاحتجاجية والمظاهرات الرافضة لفرض الجواز الصحي، تصدر عن أشخاص أغلبهم يهدفون إلى خلق بيئية مثالية للفوضى والاضطراب وكل همهم هو التحرش بالدولة والأمن ونشر صورة مضطربة ومشوشة عن المغرب بحسابات ونوايا خبيثة تعرف السلطات العمومية خلفياتها.

المثير في قضية الداعين إلى تنظيم مسيرات وتظاهرات احتجاجية بأكثر من مدينة مغربية، هو أن هؤلاء الاشخاص أغلبهم ملقحون بالجرعة الأولى والثانية، وأن كل هدفهم هو الركوب على هذه القضية لخلق مناخ الفوضى بعد أن فوتت عليهم الدولة والحكومة الكثير من محاولات الاستفزاز وجر المغرب إلى الفوضى الخلاقة التي تحركها أياي خفية لا تريد الخير للمغرب.

تعاطي المصالح الأمنية بحزم مع هذه المحاولات يعكس في الواقع موقفا سليما يستند على ضرورة حفظ الأمن والتصدي لكل مثيري الفوضى والقلاقل.