بايدن يفرض التلقيح ويطرد الرافضين من الوظيفة والمخابرات والجيش

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض التلقيح في مجموعة من المؤسسات الفيدرالية، وحدد يوم 22 نونبر الجاري من أجل فصل كل موظف ينتمي لهذه المؤسسات ولم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة لتفادي كارثة صحية بسبب متحور دلتا، الذي يتفشى بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع شروطا تعجيزية في بعض الإدارات تجعل الالتزام بها جحيما حقيقيا.

فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على الإمكانيات الصحية والاقتصادية الكبيرة وصلت إلى هذا المستوى، فما بال الدول ذات الإمكانيات المحدودة والاقتصادات الصغيرة؟ فهذه الدول أولى من غيرها بحملة التلقيح، لأن أي سقوط في مستنقع تفشي الفيروس لن تخرج منه، وأمريكا التي تعتبر الاقتصاد العالمي الأول متخوفة من أن تؤثر عليها الأوضاع الصحية، مما يجعل الدول، التي ليست لها اقتصادات قوية، أولى بالتخوف من غيرها، ويقتضي ذلك من مواطنيها المسارعة إلى أخذ الجرعات اللازمة للوقاية من الفيروس.

وسيؤثر القرار الذي اتخذه جو بايدن على عدد كبير من الموظفين، حيث سيتعرض آلاف الضباط من المخابرات الأمريكية وآلاف الجنود من المارينز إلى الفصل من وظائفهم بسبب رفضهم التلقيح ضد فيروس كورونا.

وبهذا القرار الإلزامي، الذي يعتبره بايدن ضروريا لتفادي الكارثة، سيكون حوالي 20 في المائة من عناصر وضباط المخابرات الأمريكية لم يتلقوا اللقاح ضد الفيروس، وبالتالي سيصدر في حقهم قرار الفصل من الخدمة، كما أن هذه النسبة تبلغ 40 بالمائة في عدد من أجهزة مجتمع الاستخبارات الذي يبلغ إجمالا 18 وكالة.

وكان جو بايدن فرض على الموظفين الفدراليين، الذين لم يتقلوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، مجموعة من القيود بينها ارتداء الكمامات وإجراء فحوص دورية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إنعاش حملة التلقيح التي سجلت مع بداية عهد بايدن قفزة كبرى، لكن وتيرتها تراجعت مؤخرا. واعتبر استطلاع للرأي هذه الشروط بأنها تعجيزية بما يعني فرض التلقيح على الجميع.

وفيما يتعلق بالعسكريين، طالب بايدن الجيش بدراسة “كيفية وموعد” إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين. وقال بايدن “أدرك أن الناس يتحدثون عن الحرية إلا أن المسؤولية ملازمة للحرية”. وأقر أنه “من المرهق التفكير بأننا لا نزال نكافح” الجائحة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارا بتطعيم الأطفال من ثلاث إلى إحدى عشرة سنة، في إطار حملة وطنية لتحقيق المناعة الجماعية، التي تسعى إلى تحقيقها، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتصنيع كافة لقاحاتها.