العدل والإحسان حالة شاذة في المشهد المغربي والأحرار يرفضون استغلال مشاكلهم لابتزاز الدولة

وجدت جماعة العدل والإحسان في احتجاجات المغاربة الرافضين للجواز الصحي، فرصة جديدة للعودة إلى الشارع، مستغلة نقمة وغضب المغاربة من فرض الحكومة لإجبارية التوفر على الجواز الصحي من أجل الولوج إلى المرافق العمومية والفضاءات العامة.

قرار الحكومة له ما يبرره لاعتبارات تتصل بمسؤولية الحكومية ودورها في حماية المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بغض النظر عن موقف المغاربة منه، وقبوله أو رفضه.

هذا القرار تلقفته العدل والإحسان كهدية غير متوقعة في زمن طال النسيان الجماعة وخرافاتها، ويئس المغاربة من أي إمكانية لإصلاح الجماعة لنفسها من أجل احترام ثوابت المغاربة ومقدساتهم، والقبول بالعيش الجماعي على قاعدة التعايش.

الجماعة انتظرت تطور الاحتجاجات، وبعد أن كبرت كرة الثلج، قفزت الجماعة على هذه الاحتجاجات واندست وسط جموع المغاربة الذين يخرجون كل نهاية الأسبوع للتعبير عن رأيهم في بلد يضمن ذلك ويؤطره بالقانون والدستور، رغم أن الجماعة كان بإمكانها أن تحتج لوحدها ودون استغلال قضية رأي عام للركوب عليها من أجل استعادة وهجها.

منطق العدل والإحسان في التعاطي مع قضايا المغاربة يتسم بكثير من الانتهازية ومحاولات استغلال أي فرصة للركوب على هذه القضايا وتسجيل النقاط والأهداف في مرمى فارغة.

هذا المنطق هو الذي يجعل من جماعة العدل والإحسان حالة شاذة في الجسد المغربي، وتنظيم غير مرحب به من قبل طيف كبير من المغاربة الذين يرفضون أن يستغل أي حد مشاكلهم للمزايدة على الدولة وابتزازها.