الجزائر..جبهة سياسية تطالب بإلغاء “كل القوانين الردعية المضادة للحريات”

طالبت أحزاب سياسية بالجزائر ونشطاء حقوقيون بضرورة إلغاء “كل القوانين الردعية المضادة للحريات”، مشيرين إلى أنها تمثل “غطاء للسلطة” من أجل “ممارسة العديد من التجاوزات في حق النشطاء والنقابيين والإعلاميين باسم محاربة الإرهاب”.

المبادرة طرحتها الشخصيات المشاركة في اللقاء الذي نظمته قوى البديل الديمقراطي، وهو تيار سياسي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية بالجزائر، قبل يومين.

وقال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر، في بيان نشره عبر صفحته  الشخصية بفيسبوك، إنه “تبعا لنداء قوى البديل الديمقراطي المؤرخ في 1 نوفمبر 2021 من أجل أنشاء جبهة ضد القمع  والدفاع عن الحريات، تم عقد اجتماع موسع مع فاعلين سياسيين على المستوى الوطني في يوم 13 نوفمبر 2021 بالجزائر العاصمة.. ناقش فيه المشاركون والحاضرون من الفاعلين السياسيين والجمعويين والصحافيين ونشطاء الحراك إلى جانب هيئة الدفاع عن مساجين الرأي، مسألة التضييق على الحريات التي أصبحت لا تطاق، إلى جانب الحالة المزرية للشعب”.

وأضاف المصدر ذاته “اتفق المشاركون على إعداد رزنامة اللقاءات التشاورية  لوضع آليات الجبهة مع العمل على توسيعها لتمكين كل من يناضل من أجل الحريات  والحقوق من الالتحاق والانضمام إليها”.

وأعاد الناشطون في إطار ما يعرف بـ”قوى البديل الديمقراطي” طرح ما يصفونه بالغموض الذي تطرحه المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وطالبوا بضرورة إلغاء العمل بها بالإضافة إلى مواد قانونية أخرى، كما وصفوها في بيانهم بأنها “قوانين ردعية مضادة للحريات”.

وتقدم المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري  توصيفا للفعل الإرهابي والتخريبي، حيث أكدت أنه “يُعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه (…) بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور”.

وتضمنت المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري مجموعة من العقوبات ضد مرتكبي هذه الأفعال تنوعت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

وتعتمد السلطات القضائية على نص المادة المذكورة من أجل مواجهة مجموعة من التنظيمات السياسية التي تصنفها تنظيمات إرهابية، مثل حركتي “رشاد” و”الماك”.

ومؤخرا، أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتقال 21 شخصا ادعت انهم ينتمون لتنظيم “رشاد” المصنف “إرهابيا” في ولاية المدية، غربي العاصمة الجزائر.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني الجزائري بأن فصيلة الأبحاث التابعة له تمكنت الجمعة من “تفكيك خلية إرهابية تتكون من 21 شخصا ينتمون لتنظيم “رشاد” الإرهابي عبر إقليم الولاية”.

وأضاف البيان أنه تم تقديم أعضاء “الخلية الإرهابية” أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الذي أحالهم أمام  قاضي التحقيق، والذي أصدر في حق 18 منهم أمرا بالإيداع، فيما تم وضع الثلاثة الباقين تحت الرقابة القضائية”.

إلا ان الجزائريين يرون أن الأمر يتعلق بمحاولة تخويف الشعب، وإرهابه ولفت أنظاره بعيدا عن المشاكل الداخلية التي تسبب فيها نظام العسكر…