الخارجية الأمريكية تضع الجزائر ضمن “قائمة المراقبة الخاصة”

أوصت لجنة الولايات المتحدة حول حرية الديانات في العالم، للعام الثاني على التوالي، الخارجية الأمريكية بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة (special watch list).

وتطرق تقرير هذا العام، للوضعية الحالية التي توجد عليها حرية التدين والاعتقاد في الجزائر، والتي تعرف قمعا ممنهجا من قبل السلطات في البلاد، وخاصة التعامل العنيف مع الأقليات الدينية وأماكن العبادة؛ حيث رصد التقرير أن السلطات في الجزائر وعلى امتداد السنوات الأخيرة عمدت إلى متابعة مجموعة من الأفراد بسبب تفاصيل تتعلق بهويتهم الدينية وممارساتهم الشعائرية.

وحسب التقرير ذاته، فإن الإجراءات التي انتهجتها السلطات في الجزائر تندرج ضمن سلوك قمعي بنيوي مرتبط بطبيعة النظام وسجل طويل مليء بالانتهاكات والخروقات في حق الأقليات الدينية في البلاد.

فمنذ سنة 1962 لم تنجز الجزائر سوى القليل جدا في مواجهة هذه المشكلة، وواصلت سياسة التحرش بالأقليات الدينية والتي تستهدف أتباع اليهودية، المسيحية البروتستانتية أو الجماعة الأحمدية، ومضايقتهم في ممارسة شعائرهم في انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليه الجزائر منذ سنة 1989.

وأمام هذا القمع الممنهج والمبالغة في استعمال القوة العمومية في حق أقليات دينية، طالبت اللجنة من الحكومة الأمريكية أن يجري فتح نقاش مباشر حول هذا الموضوع مع السلطات الجزائرية وتشجيعها على القيام بإصلاحات على مستوى القوانين التي تحد من ممارسة حرية التدين والاعتقاد.

اللجنة أوصت أيضا وزارة الخارجية الأمريكية بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة، وهي قائمة تضم الدول التي تتساهل مع انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية وقمع الحق في حرية التدين، وذلك لأجل دفع الحكومة الجزائرية للتوقف عن انتهاك القانون الدولي.